تأثير إلغاء الاستثناء الجمركي على أسعار الهواتف الذكية في مصر يكشف ارتفاعات مرتقبة وتداعيات على سوق الأجهزة المحمولة

يشهد سوق الهاتف المحمول في مصر تغييرات جذرية تلوح في الأفق، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح للمسافرين عند دخول الأجهزة مع الركاب، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى ارتفاع في أسعار الهواتف نتيجة فرض الرسوم الجمركية المقررة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستهلكين على شراء الأجهزة الحديثة وتحد من عمليات التسريب والتداول غير الرسمي للهواتف الذكية.

تأثير الرسوم على سوق الهاتف المحمول في مصر

مقال مقترح: تسريب غالاكسي الجديد.. ميزة شاشة الخصوصية تظهر في هاتف سامسونج S26 Ultra المنتظر

تتوقع الأسواق أن يشهد سوق الهاتف المحمول في مصر حالة من الارتباك إثر تطبيق الإجراءات الجديدة، خاصة أن السلطات فرضت قيودًا على استيراد الأجهزة كهدايا شخصية معفاة من الرسوم إلا بشروط صارمة، مما أدى إلى تقليل عمليات التهرب من السداد الجمركي، وإقرار تسجيل هاتف واحد فقط لكل مسافر كل ثلاث سنوات، وذلك كإجراء تمهيدي لإلغاء الاستثناءات تدريجيًا، مع فرض رسوم وضرائب بنحو 38% على الأجهزة المستوردة، الأمر الذي سيرفع بشكل ملحوظ الكلفة النهائية للمستهلكين، خاصة الذين يبحثون عن موديلات حديثة لا يتم تجميعها محليًا، مما سيجبر الكثيرين على إعادة تقييم ميزانياتهم الخاصة بترقية هواتفهم خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الصناعة المحلية وتطورها

تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات الشركات المصنعة داخل مصر، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في إنتاج الهواتف، بما يشمل الوصول إلى إنتاج نحو عشرة ملايين جهاز سنوياً، وزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المصنعة إلى أكثر من 40%، وتوفير حوالي عشرة آلاف وظيفة مباشرة، وجذب استثمارات من أكثر من 15 شركة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى 6%، وهو مؤشر على النمو التنظيمي والاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي.

تحديات جودة المنتجات المحلية

على الرغم من التطور في الإنتاج، يواجه السوق المصري تحديات تتعلق بكفاءة الأجهزة المصنعة محلياً مقارنة بالمستوردة، خاصة في ظل التقدم العالمي نحو شبكات الجيل السادس، حيث تظل الأجهزة المحلية بحاجة إلى استثمارات أكبر في البحث والتطوير لضمان جودة تقارب أو تتفوق على المستورد، وتلبية توقعات المستهلك من حيث التكنولوجيا، والقدرة على المنافسة من حيث السعر والجودة.

بالنظر إلى المرحلة الحالية، تتجه الأنظار نحو كفاءة المصانع المحلية في تلبية الطلب، خاصة أن الهدف من التعديلات هو حماية الصناعة الوطنية، وتقليل الانفاق على العملة الصعبة، وهو ما سيحدد الأيام المقبلة مدى تأثر الأسعار وسلوك المستهلك تجاه البدائل المتاحة في السوق.