توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بعد إلغاء الاستثناء الجمركي وتأثيره على سوق التكنولوجيا والاتصالات

في ظل التطورات الأخيرة، يتجه سوق الهواتف المحمولة في مصر نحو مرحلة جديدة مع انتهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الأسعار وتوافر الأجهزة للمستهلكين. فهل ستشهد السوق ارتفاعات جديدة تلبي توقعات التجار والمستوردين، أم ستسود حالة من التوازن بعد تثبيط تدفق الهواتف من الخارج؟

تأثير انتهاء الإعفاء الجمركي على سوق الهواتف المحمولة في مصر

مع انتهاء الإعفاء الجمركي المسموح للمواطنين بإدخال الهواتف الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بدأت الأنظار تتجه إلى مستقبل الأسعار وتوافر الأجهزة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار مع اقتراب تنفيذ القرار الذي فرض رسوم جمارك جديدة على الهواتف المستوردة، حيث كانت خلال الفترة الماضية تسمح بإدخال هاتف واحد لكل مسافر every 3 سنوات مع تسجيله بجواز السفر، إلا أن التغيير أدى إلى توقف تلك الاستثناءات، وزيادة تكاليف الشراء بشكل كبير، الأمر الذي يهدد بخروج السوق عن السيطرة في حال استمرار ارتفاع الأسعار.

ارتفاع المكونات المحلية ودعم صناعة الهواتف

أشارت الحكومة المصرية إلى أن استقطاب 15 شركة لتصنيع الهواتف في مصر ساهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وأدى إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40%، مع إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2024، مقارنة بثلاثة ملايين في 2023، وهو مؤشر على نجاح جهود التطوير ودعم الصناعة الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفف من آثار ارتفاع الرسوم الجمركية.

توقعات السوق وأسعار الهواتف

توقع تجار الهواتف تراجع في المبيعات، مع ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة نتيجة فرض رسوم جمارك تصل إلى 38%، الأمر الذي يهدد المستهلكين بشكل خاص، خاصة أن الهواتف الرائدة مثل آيفون 17 برو ماكس ستشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، ما يدفع الكثيرين للتفكير في تقسيط أو البحث عن خيارات أرخص، في ظل قلق من تكرار حالات التدهور في جودة المنتجات المستوردة والمنتجة محليًا.