عاجل السعودية ملتقى الأعمال السعودي الأردني يضع خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في قطاعات واعدة بين البلدين

شهدت الرياض اليوم فعاليات ملتقى الأعمال «السعودي – الأردني»، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن، بحضور أكثر من 200 شركة ومستثمر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، và عرض المشاريع وخيارات الشراكة المحتملة، في خطوة مهمة لدعم العلاقات التجارية وتنويعها.

مبادرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية-الأردنية وتحقيق النمو المشترك

يهدف ملتقى الأعمال إلى بناء جسور التعاون بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والأردن، من خلال مناقشة آفاق الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، وتطوير مبادرات مشتركة في قطاعات ذات أولوية، مع استعراض الفرص المتاحة التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التواصل التجاري بين البلدين، والذي يتميز بموقع جغرافي مميز، وتاريخ غني من العلاقات الممتدة، ورؤية واضحة نحو تعزيز التعاون وتعميق التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.

مكانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن

تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربيًا والأكثر تأثيرًا على الأردن، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 5 مليارات دولار، وتوجد استثمارات مشتركة تزيد عن 24 مليار دولار، مع دعم كبير من رؤية السعودية 2030، التي تركز على تمكين القطاع الخاص، وتسهيل التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، لتعزيز مكانة السعودية كمركز استثماري ونقطة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

محاور العمل والتطلعات المستقبلية

يركز الملتقى على وضع خارطة طريق للمشاريع المستقبلية، وتحقيق توافقات عملية من خلال لجان متخصصة، مع أهمية تعزيز الربط اللوجستي وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد المعرفي في مجالات مثل الفوسفات، وتوسيع الشراكة في برامج الإعمار الإقليمية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات لضمان نتائج ملموسة ومستدامة، بما يسهم في بناء علاقات استثمارية طويلة الأمد.

مبادرات وتوقيعات وأعمال ميدانية

شهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية بين الجانبين، وعقد جلسات ثنائية لممثلي الشركات السعودية والأردنية، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب تنظيم اجتماعات للجان القطاعية بمشاركة الخبراء والمستثمرين، لبلورة خارطة طريق واضحة للمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والخدمات، مما يسهم في زيادة حجم التبادل، وتفعيل المبادرات الاقتصادية لتوليد فرص عمل واستدامة النمو.