تحولات جذريّة في الاستثمار الجريء بالمملكة تحت مظلة رؤية 2030 تفتح آفاقًا جديدة للرياديين والمستثمرين
في إطار ملتقى “بيبان 2025” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز واجهة الرياض، شارك معالي الرئيس التنفيذي، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، في جلسة حوارية حول الاستثمار الجريء، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.
تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية
تناولت الجلسة موضوع “تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية: نضج المستثمرين ورواد الأعمال والمنظومة الريادية”، حيث قدم معاليه رؤية واضحة حول كيفية تطور البيئة الاستثمارية في المملكة من مراحلها المبكرة إلى وضعها الحالي كأحد أبرز أسواق الاستثمار الجريء.
دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 عملت على تعزيز ودعم ريادة الأعمال، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في نمو القطاع، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء سعت منذ تأسيسها لبناء قطاع استثماري متكامل عبر دعم المستثمرين الملائكيين وصناديق الاستثمار في مراحل مختلفة، بما في ذلك صناديق الملكية الخاصة.
توسيع نطاق الاستثمار الجريء
أوضح الدكتور كوشك أن عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة تجاوز (63) صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، مبرزًا أهمية تحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي.
تطوير الأنظمة والتشريعات المالية
لم يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل تمثّل أيضًا في تحسين الأنظمة والتشريعات بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما أن التحديثات التي طالت نظام الشركات الجديد ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد معاليه أن المملكة تعد واحدة من أسرع الدول في تحديث التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
قفزات نوعية في التمويل
تزخر المملكة اليوم بنمو ملحوظ في حجم التمويل الموجه نحو الشركات الناشئة، حيث ارتفع الإجمالي من نحو (60) مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من (1.4) مليار دولار، مما يعكس زيادة الطلب والفرص الواعدة.
تستمر جهود تطوير الأنظمة لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع، إذ تسعى المملكة لأن تكون وجهة عالمية للاستثمار الجريء، مما سيعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.