اعراف التفاصيل”.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 1446 والفئات التي تم إعفاؤها

في الآونة الأخيرة، شغلت مسألة رسوم المرافقين حيزًا كبيرًا من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت أخبار تتحدث عن احتمال إلغائها في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري 1446. وقد أثارت هذه الأخبار اهتمامًا بالغًا بين المقيمين، نظرًا لأن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على العديد من الأسر الوافدة. ومع انتشار هذه الشائعات، ازداد البحث عن حقيقة الأمر، في ظل انتظار الجميع لصدور قرار رسمي يوضح الموقف النهائي من هذه الرسوم.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية موقفها بشكل واضح وصريح تجاه الشائعات المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين. ففي بيان رسمي، أكدت المديرية أن جميع الأخبار التي تتحدث عن إلغاء الرسوم لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن النظام الحالي لا يزال ساري المفعول دون أي تعديلات أو قرارات جديدة من شأنها تغيير هذه الرسوم. وبذلك، يبقى واجبًا على المقيمين الوفاء بسداد رسوم المرافقين عند إصدار أو تجديد الإقامة، أو عند القيام بأي معاملات تتعلق بالجوازات.

الرسوم المفروضة على المرافقين 1446

بموجب الأنظمة الحالية المعمول بها، تُفرض رسوم على المرافقين في المملكة العربية السعودية بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق أو تابع. وتشمل هذه الرسوم:

  • الزوجة (في حال وجود أكثر من زوجة).
  • الأبناء.
  • أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.

ويتعين دفع هذه الرسوم عند إصدار إقامة جديدة أو تجديدها، وكذلك عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. يمكن تسديد هذه الرسوم من خلال الوسائل المعتمدة، مثل تطبيقات البنوك السعودية، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الإلكترونية الرسمية كمنصة أبشر.

الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين

بالرغم من استمرار تطبيق الرسوم على معظم المرافقين، فإن هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع هذه الرسوم، كما أوضحت المديرية العامة للجوازات. تتضمن هذه الفئات:

  • الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
  • أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
  • المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
  • الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها.
  • المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
في الختام، تبقى رسوم المرافقين موضوعًا حيويًا للمقيمين في المملكة، حيث تتطلب هذه الرسوم تخطيطًا ماليًا دقيقًا من قبل الأسر الوافدة. وعلى الرغم من الشائعات المتداولة، فإن المديرية العامة للجوازات قد أكدت عدم وجود أي تغييرات في النظام الحالي، مما يفرض على الجميع الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان سير الإقامات بشكل قانوني وسليم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *