إعلان عاجل عن إلغاء نظام الكفالة للعمالة الوافدة في المملكة بتوجيهات ملكية لحماية حقوقهم وترسيخ العدالة الاجتماعية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام الكفالة الجديد الذي يعد تحولًا جذريًا في سوق العمل، ويستهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الساعية لبناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وعدالة وكفاءة. يأتي هذا النظام بعد عقود من العمل بنظام الكفالة التقليدي الذي أثار الكثير من الجدل في دول الخليج، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
تحولات نظام الكفالة في السعودية
لم يُلغَ نظام الكفالة الجديد بالكامل، بل تم إجراء إصلاحات جذرية عليه لضمان توازن أفضل بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل، وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الإشاعات المتداولة حول إلغاء نظام الكفالة غير صحيحة، بل تم تطويره ليتماشى مع متطلبات سوق العمل modern.
حرية التنقل وحقوق العمال
يسمح النظام الجديد بإعطاء العامل الوافد حرية أكبر في التنقل الوظيفي، حيث يمكنه الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده، ودون الحاجة لموافقة الكفيل السابق، كما يُمكن للعامل إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا، مما يعزز تسهيل الإجراءات.
توثيق العقود عبر منصة قوى
من المعالم البارزة للنظام الجديد إلزام توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية، مما يساهم في ضمان توثيق العلاقة التعاقدية رسميًا بين العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاعات القانونية.
القطاعات المشمولة بالنظام
يتم تطبيق النظام الجديد تدريجيًا في خمسة قطاعات رئيسية تشمل:
- قطاع الإنشاءات والمقاولات.
- المهن الهندسية، كالهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
- القطاع الطبي بمختلف تخصصاته.
- الوظائف الإدارية العليا.
- السكرتارية التنفيذية والدعم الإداري.
شروط وضوابط نقل الكفالة
وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لنقل الكفالة، منها:
- مرور عام كامل على العقد الحالي قبل تقديم طلب النقل.
- استمرار صلاحية الإقامة ورخصة العمل.
- وجود عقد إلكتروني موثق عبر منصة “قوى”.
- خلو سجل العامل من بلاغات تغيب أو هروب.
- تسوية جميع الالتزامات المالية السابقة.
أهداف النظام الجديد
يأتي النظام الجديد ضمن خطة شاملة لتطوير سوق العمل، مع أهداف مثل:
- تحسين العلاقة التعاقدية.
- رفع كفاءة سوق العمل وجذب الكفاءات الأجنبية.
- تقليل النزاعات العمالية.
- تمكين العامل من التنقل بحرية.
- تعزيز التحول الرقمي.
من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في جعل سوق العمل السعودي أكثر جذبًا للمواهب، مع تعزيز شفافية وعدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع التطورات العالمية، حيث يمثل هذا الإصلاح تحولًا هيكليًا شاملًا لتحقيق العدالة في سوق العمل.