قفزة في التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي في النصف الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ الإجمالي 23.61 مليار ريال، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بـ 16.31 مليار ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من عام 2024. هذا الإنجاز يعكس التزام البنك بتعزيز الصادرات غير النفطية في السعودية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية، مما يعكس أيضاً استمرارية نموه منذ تأسيسه في عام 2020.
توزعت التسهيلات بين تمويل الصادرات الذي ساهم بمبلغ 8.87 مليار ريال، مما يعكس زيادة بلغت 26.17% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغ حجم تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال، محققاً نموًا قدره 58.84%.
زيادة كبيرة في التمويل لدعم الصادرات
وذكر المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه القفزة تعكس الاستراتيجيات المبتكرة والجهود المستمرة لتحقيق الأهداف الاقتصادية. وقد أثنى على دعم القيادة للمبادرات المالية، مشيرًا إلى أن البنك حصل مؤخرًا على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بمرتبة +A. كما أطلق البنك مبادرة “جسور” التي تهدف إلى دعم التحول الصناعي وتسريع عمليات التصدير وتوفير المدخلات الصناعية بكفاءة عالية.
يجسد بنك التصدير والاستيراد السعودي جزءًا من صندوق التنمية الوطني، ويعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليل مخاطر التصدير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
