وزارة الموارد البشرية السعودية تصدر قرارا عاجلا بترحيل الوافدين من هذه المهن المهمة مع توضيح الأسباب وراء ذلك
تشهد سوق العمل الصحي في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص، المقرر انطلاقها في 17 أكتوبر 2025، ويعكس هذا القرار، الذي جاء بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، أهمية تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التفاصيل الرئيسية لمرحلة توطين القطاع الصحي
تسعى المرحلة الجديدة إلى توطين أربع مهن صحية حيوية، مع تحديد نسب توطين واضحة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور لجذب الكفاءات واستقرارها:
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: نسبة التوطين 80%
- المختبرات الطبية: نسبة التوطين 70%
- الأشعة: نسبة التوطين 65%
كما تحدد القرار الحدود الدنيا للأجور، لضمان كرامة الموظف الوطني، حيث بلغ الحد الأدنى 7,000 ريال سعودي للأخصائي، و5,000 ريال سعودي للفني، على أن يُطبق هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
أثر القرار في سوق العمل والقطاع الصحي
يساهم هذا القرار في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، عن طريق زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث يهدف برنامج تحول القطاع الصحي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، مثل:
- رفع جودة الخدمات الصحية عبر كفاءات وطنية مؤهلة.
- توفير بيئة عمل محفزة للكوادر السعودية في القطاع الصحي.
- دعم استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
الدعم والمزايا للمنشآت الصحية
تشير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من برامج دعم متنوعة للمساعدة في تنفيذ التوطين، تشمل:
- دعم استقطاب وتدريب الكفاءات.
- برامج توظيف ودعم الاستمرار الوظيفي.
- أولوية الاستفادة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
آلية التنفيذ والمتابعة
ستقوم وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ القرار وفقًا لاحتياجات سوق العمل والتأكد من تحقيق أهداف التوطين وجودة الخدمات الصحية، كما أتاح الموقع الإلكتروني للوزارة الأدلة الإجرائية التي توضح تفاصيل القرار وآليات تطبيقه، مما يوفر التوجيه اللازم للمنشآت الصحية لضمان الالتزام.
مستقبل زاهر للكفاءات الوطنية
تسعى الوزارتان لتعزيز الجهود الوطنية لتمكين الكفاءات المحلية وزيادة نسب مشاركتها في سوق العمل، كجزء من التطور المستمر الذي تشهده المملكة، مما يعكس التزام القيادة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات المحلية، ويعبر هذا القرار عن خطوة جديدة نحو تمكين الكوادر الصحية السعودية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويوفر فرص عمل مغرية للشباب السعودي الطموح.