متحدث الكهرباء المصرية يوضح أن الوزارة لم تؤكد عدم زيادة الأسعار في 2026

تصريحات وزارة الكهرباء حول مستقبل أسعار شرائح الكهرباء في مصر

تداولت العديد من وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة حول سياسة أسعار الكهرباء في مصر، خاصة فيما يخص عام 2026. لذا، حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توضيح الأمور بشكل رسمي، لتقديم صورة واضحة للمواطنين حول مستقبل أسعار شرائح الكهرباء، وأهمية نظام التسعير الحالي في دعم الفئات الأقل استهلاكًا وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والجانب الاجتماعي.

تأكيد وزارة الكهرباء على عدم رفع أسعار شرائح الكهرباء في عام 2026

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، أن التصريح الذي تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يفيد بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال عام 2026، غير صحيح بالمرة. وأضاف أن التصريح المنسوب لوزارة الكهرباء هو “مفبرك”، وأن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار، مع التركيز على خفض تكاليف التشغيل من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود، بهدف تقليل فاتورة الشبكة الكهربائية بشكل عام.

السياسات الحالية لهيكلة أسعار الكهرباء في مصر

نوه عبد الغني إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تُدير عملية التوازن بين الجوانب الاجتماعية والالتزامات التشغيلية، لتجنب تحميل الفئات ذات الاستهلاك المنخفض أعباء غير عادلة. ويرتبط نظام الشرائح بتوفير حماية أكبر للفئات الأقل استخدامًا، حيث يتم تحديد أسعار موحدة للشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة) والتي لا تزال بسعر 68 قرشًا. أما الشريحتان الثانية والثالثة، فتمثلان أكثر الشرائح استهلاكًا، ويبلغ عدد المشتركين فيهما حوالي 21 مليون مشترك.

توجهات الحكومة في دعم تكاليف الكهرباء

ذكر المتحدث أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء بلغ حوالي 12%، حيث أرتفعت فاتورة الشريحة الثالثة بنحو 40 جنيهًا فقط، في حين تتحمل الدولة الفارق في التكلفة من خلال دعم سنوي يُقدّر بنحو 103 مليارات جنيه. وأوضح أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ الساعة تصل إلى 8.77 جنيه، إلا أن المواطنين في الشريحة الأولى يتحملون نحو 30% فقط من هذا المبلغ، مع قيام الدولة بدعم الباقي إلى جانب تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، معلومات مهمة تساعد المستهلكين على فهم مستقبل أسعار شرائح الكهرباء، والدور الحيوي لسياسات الدعم والتسعير لضمان استقرار التيار الكهربائي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.