قرار جديد يمنع الوافدين فوق سن معين من العمل في الكويت وأثره الكبير على سوق العمل والاقتصاد المحلي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إنهاء خدمات الموظفين الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، بالإضافة إلى أولئك الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة بالوزارة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الكويت لتوطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع فتح المجال أمام المواطنين لتولي المناصب الحكومية، بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035.
تفاصيل خطة الإحلال الوظيفي في وزارة الداخلية
كشف مصدر مسؤول أن الوزارة بدأت تدريجياً في تطبيق الخطة، حيث تم إخطار عدد من الوافدين بقرارات إنهاء خدمتهم، وتم الشروع في تعيين مواطنين كويتيين بدلاً منهم وفق معايير وأولويات محددة، وتتمثل أولوية التوظيف في:
- المواطنون الكويتيون.
- أبناء الكويتيات.
- العمالة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز العدالة في التوظيف واستثمار القدرات الوطنية في القطاعات الأمنية والإدارية.
مشروع تكويت العقود الحكومية
لا تقتصر خطة الإحلال على وزارة الداخلية فحسب، بل تشمل مشروعًا حكوميًا متكاملاً يهدف إلى تكويت العقود والوظائف في جميع الوزارات، مع تقديم حوافز جذب للكفاءات الوطنية من خلال:
- تأمين صحي شامل للموظفين الكويتيين.
- بدلات وتذاكر سفر سنوية.
- رواتب ومزايا مالية محفزة.
من المتوقع أن يتم رفع اللوائح النهائية للمشروع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها قريبًا.
رؤية الكويت 2035 ودعم سوق العمل
تتوافق خطة الإحلال مع التزام الكويت بتحقيق رؤية 2035 من خلال:
- توفير فرص عمل مناسبة للشباب الكويتي.
- رفع كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية.
- تحقيق توازن في سوق العمل بين المواطنين والوافدين.
- تقليل الأعباء المالية الناتجة عن العمالة الوافدة الزائدة.
تتضمن الرؤية برامج تدريب وتطوير مستمرة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية في مختلف القطاعات.
تنفيذ تدريجي وضمان جودة الأداء
أشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تنفيذ خطة الإحلال تدريجيًا لضمان استمرارية سير العمل، كما بدأت الوزارة بتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى:
- رفع المهارات الإدارية والفنية للكوادر الوطنية.
- ضمان انتقال المهام بسلاسة.
- الحفاظ على مستوى الأداء المؤسسي.
أهمية خطة الإحلال في تعزيز الاقتصاد الوطني
تعتبر خطة الإحلال خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الكويتي، حيث تسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية، مما يساهم في بناء قاعدة عمل محلية قوية.
خاتمة
تمثل خطة وزارة الداخلية لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا وأصحاب الخدمة الطويلة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن الوظيفي، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة تعزز التنمية الشاملة في الكويت.