خبر رسمي للمستفيدين.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 1447 والفئات التي تم إعفاؤها وكيفية الاستفادة من التعديلات الجديدة

في الآونة الأخيرة، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الأخبار المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية مع حلول العام الهجري 1446. هذه الأخبار أثارت جدلًا واسعًا بين المقيمين الذين تتحمل أسرهم عبء هذه الرسوم، مما دفع الكثيرين إلى البحث والتقصي عن مدى صحة هذه المعلومات، في انتظار إعلان رسمي يوضح حقيقة الأمر وينهي حالة الترقب السائدة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية بيانًا رسميًا لتفنيد الشائعات المنتشرة حول إلغاء رسوم المرافقين، موضحة أنه لم يطرأ أي تغيير على النظام الحالي. وأكدت الجوازات أن الرسوم لا تزال قائمة كما هي، ولم تصدر أي قرارات حكومية جديدة تحدد إلغاءها أو تعديلها. وعلى هذا الأساس، يلتزم المقيمون بسداد رسوم المرافقين كجزء من إجراءات إصدار أو تجديد الإقامة، وكذلك عند القيام بأي معاملات تتعلق بالجوازات.

الرسوم المفروضة على المرافقين 1446

وفقًا للأنظمة السارية، تُفرض رسوم قدرها 400 ريال سعودي شهريًا على كل مرافق أو تابع، وتشمل هذه الفئة الزوجة (في حالة تعدد الزوجات)، والأبناء، وأي شخص مسجل كمرافق ولديه هوية مقيم. تُدفع هذه الرسوم عند إصدار إقامة جديدة أو تجديدها، وكذلك عند الحصول على تأشيرة خروج وعودة. يمكن تسديد هذه الرسوم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيقات البنوك السعودية، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.

الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين

على الرغم من استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن بعض الفئات تم إعفاؤها وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات. تشمل هذه الفئات الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة عبر منح دراسية حكومية، وأصحاب الجوازات الدبلوماسية، والمتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية، والزوجة الأولى للمقيم دون غيرها، وكذلك المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.

في الختام، من المهم التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الشائعات والمعلومات المضللة. يظل الإلتزام بالأنظمة الحالية واجبًا حتى صدور أي قرارات رسمية جديدة.