في ظل التصعيد الدبلوماسي المتزايد، يواجه الاتحاد الأوروبي والمنطقة الدولية بشكل عام، حالة غير مسبوقة من التوتر، حيث تتداخل قضايا جيوسياسية، وقانونية، واقتصادية، تُهدد استقرار العلاقات الدولية، وتطرح أسئلة حول مستقبل النظام الدولي ومكانة القوانين الدولية أمام تحركات القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ويُعتبر التطورات الأخيرة حول الأزمة في جرينلاند والقرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية، من بين أكثر نقاط الاحتكاك السياسية إثارة للقلق، خاصة مع تزامنها مع تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي ذاته.
تصعيد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وأميركا وأثرها على النظام الدولي
تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول أزمة جرينلاند، يسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه التعاون الدولي، إذ أن الرسوم الجمركية والقرارات الأحادية قد تؤدي إلى تقويض مبادئ القانون الدولي، مما يسبب مخاطر طويلة الأمد على استقرار النظام العالمي، ويضع المصالح الأوروبية في موقف حرج، خاصة مع تنامي التوجهات نحو حماية المصالح الوطنية، في وقت تتصاعد فيه التحديات الكبرى على مستوى البيئة، والأمن، والاقتصاد العالمي.
الاختلافات داخل الاتحاد الأوروبي وملف احترام القانون الدولي
يُعبر موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتدى دافوس عن التباين الداخلي في أوروبا، إذ يسعى بعض قادة الاتحاد إلى استعادة احترام القانون الدولي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، في مواجهة الضغوط من القوى الكبرى التي تتغلب أحيانًا عبر القوة والقرارات الأحادية، وهو ما يعكس رغبة الاتحاد في الحفاظ على مبادئ العدالة الدولية، خاصة مع تزايد الانقسامات حول كيفية التعامل مع القضايا الجيوسياسية.
مخاطر تخلي الدول عن القواعد الدولية لصالح قوانين القوة
تشابه الأزمة الحالية في جرينلاند، مع التوترات المتعلقة بالصراع الروسي-الأوكراني، فيما يخص تراجع الالتزام بالقانون الدولي واستبداله بقوانين القوة، يُعد خطرًا وجوديًا على استقرار النظام الدولي، حيث أن تجاهل القواعد المنصوص عليها يتساوى مع تهديد أمن الدول الصغيرة، ويُشجع القوى الكبرى على اتخاذ مواقف غير مسؤولة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن العالمي وتكرار السيناريوهات التي تهدد السلم والأمان الدوليين بشكل عام.
