السعودية تبدأ تنفيذ قرارات جديدة لأسواق الذهب والفضة والمعادن الثمينة في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المحلي

حظيت المملكة العربية السعودية بتطور تنظيمي جديد يعكس التزامها بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269) القاضي بإدخال تعديلات جوهرية على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، اعتباراً من 11 أكتوبر 2025.

السعودية تطلق قرارات جديدة بشأن الذهب والمعادن الثمينة

يهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة المهام بين الوزارتين، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الحيوي الذي يجمع بين الجوانب الاقتصادية والحرفية، مع رفع مستويات الشفافية والجودة في السوق السعودية.

إعادة تنظيم مهام الوزارتين

وفقًا للتعديلات الجديدة، تم نقل كافة المسؤوليات المتعلقة بالإشراف والرقابة على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في حين احتفظت وزارة التجارة بالإشراف على الأنشطة التجارية ومنافذ البيع الخاصة بهذه المنتجات.

بهذا الشكل، تولت وزارة الصناعة مهمة متابعة جودة عمليات التصنيع، بينما تتولى وزارة التجارة مسؤولية الرقابة السوقية وتنظيم تداول المشغولات، لضمان حماية المستهلك.

صدور اللائحة التنفيذية الجديدة

أعلنت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية للنظام المعدل صدرت بقرار مشترك من الوزيرين، وتقوم بتوضيح آلية تطبيق النظام الجديد، وتشمل تفاصيل تتعلق بالترخيص والدمغ والرقابة.

تنظيم صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تفرض التعديلات عدم إمكانية ممارسة نشاط صناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يسهم في رفع جودة المنتجات والتزامها بالمعايير المطلوبة.

تم كذلك السماح لوزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة بفرض علامات دمغ مميزة لضمان تتبع مصدر المشغولات.

أحكام جديدة للشفافية والجودة

وضعت اللائحة المعدلة مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك، ومن بين هذه الأحكام:

• إلغاء القاعدة السابقة التي كانت تسمح بعيار ناقص لا يتجاوز أربعة أسهم.
• إلزام المشغولات المركبة بأحجار كريمة بإرفاق بطاقة تعرف تحتوي على بيانات مفصلة.
• منع الإعلان عن أي منتج قبل الإفصاح الكامل عن تفاصيله.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق ومنع الغش التجاري في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.

تنظيم عمليات البيع والشراء

ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فواتير خاصة تشمل معلومات دقيقة عند الشراء، مع تخصيص مواقع واضحة لعرض المشغولات المستخدمة.

مهلة لتصحيح الأوضاع

دعت وزارة الصناعة جميع من يمارس أي نشاط يتعلق بصناعة المعادن الثمينة لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القرار عبر منصة “صناعي”.

أهداف الإصلاحات الجديدة

تشمل هذه التعديلات رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى حماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الرسمية.

تؤكد الوزارتان التزامهما بتطبيق النظام الجديد بدقة، لضبط سوق المعادن الثمينة، وضمان سمعة المنتج السعودي. من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز مكانة المملكة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.