هل تأخذ المرأة الحديدية بيانات التضخم في الحسبان خلال تقلبات الين وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تصاعدت معدلات التضخم في اليابان، رابع أكبر اقتصاد عالمي، وسط بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة تدعم توجهات بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، كما تجعل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تفكر جدياً في تعديل سياساتها النقدية التوسعية التي اعتمدت التيسير المالي.

ارتفاع التضخم الأساسي والرئيسي يدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع التضخم الأساسي في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ يوليو، مع تسجيل التضخم الرئيسي نسبة 3%، مستمراً فوق هدف بنك اليابان 2% للشهر 43 على التوالي، مقارنة بـ2.9% في سبتمبر، مما يعكس ضغوط الأسعار المستمرة في السوق.

تراجع أسعار الأرز واستمرار تأثير التضخم على المستهلك

رغم ارتفاع التضخم، شهدت أسعار الأرز انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، حيث هبط معدل التضخم في هذا القطاع إلى 40.2% مقارنة بـ49.2% في الشهر السابق، مما يعكس تحولات في سلاسل التوريد والطلب المحلي.

مخاوف بشأن ضعف الين وتأثيرها على الاقتصاد الياباني

تواترت المخاوف من تراجع الين مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات قريبة من 158 يناً، وسط خسارة الين نحو 9% منذ تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر، ما دفع كبار المسؤولين اليابانيين إلى التحذير من تحركات غير متوازنة في سوق الصرف، ومع احتمال تدخل السوق للحفاظ على استقرار العملة.

إشارات تدخل محتمل وتأثيره على الأسواق

علق وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما على إمكانية تدخل حكومي أمام البرلمان، معبرا عن قلقه من التقلبات الحادة غير المسبوقة في سوق العملات، حيث شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقابل الين خلال نوفمبر و10% على مدى الستة أشهر الماضية، مما يزيد الضغط على السلطات المالية لاتخاذ إجراءات سريعة.

تحديات اقتصادية بين التضخم والنمو

يواجه البنك المركزي الياباني معضلة واضحة، إذ يقف أمام ارتفاع التضخم المستمر مقابل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% ربع سنوي و1.8% سنوياً، كما تتزايد التحديات جراء الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية، ما يفرض ضرورة مراجعة دقيقة للسياسات النقدية والاقتصادية لتحقيق توازن مستدام.