مجلس الشيوخ يعقد جلسة طارئة وسط آمال حذرة لإنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي الطويل الأمد أخيرا

وسط أجواء سياسية متوترة تشهدها الولايات المتحدة، عقد مجلس الشيوخ الأمريكي اجتماعًا استثنائيًا يوم الأحد، في محاولة جادة لإنهاء أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي المستمرة منذ أكثر من 40 يومًا، هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على حياة الملايين وأثارت استياءً شعبيًا واسعًا. وبينما أشار زعيم الأغلبية الجمهورية إلى وجود بوادر اتفاق محتمل، تبقى الشكوك قائمة حول إمكانية التوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف، ويعيد الأمور إلى نصابها.

تطورات مفاوضات الكونجرس ومطالب الأعضاء

جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية، صرح لدى وصوله إلى قاعة المجلس قائلًا: “نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق، لكن لا يمكننا الجزم بأن الأمور قد حُسمت بشكل قاطع بعد”، وأكد على حاجة الأعضاء إلى وقت كاف لدراسة المقترحات المعروضة وفحص التفاصيل الدقيقة قبل الشروع في أي تصويت رسمي، مما يشير إلى أن أي تقدم ملموس قد يستغرق ساعات أو ربما أيامًا.

الضغوط المتزايدة على الكونجرس وتداعيات الإغلاق الحكومي

تأتي هذه الجلسة الحاسمة في ظل ضغوط هائلة تمارس على الكونجرس من مختلف الجهات، فالإغلاق الحكومي تسبب في تعطيل واسع النطاق لعمل العديد من القطاعات الفيدرالية الحيوية، وأثر بشكل مباشر على خدمات بالغة الأهمية مثل إدارة الطيران، وبرامج المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها الملايين من الأسر الأمريكية، هذا في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الموظفين الحكوميين ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة منذ أسابيع.

مقترحات الحلول المؤقتة والمخاوف الديمقراطية

تسعى القيادة الجمهورية جاهدة لإعداد حزمة تشريعية مؤقتة تهدف إلى إعادة فتح بعض المؤسسات الحكومية الأساسية حتى شهر يناير القادم، بالإضافة إلى إقرار تمويل طويل الأجل لعدد من الوكالات الفيدرالية الهامة، ومع ذلك، يظل مصير هذه الحزمة غير واضح في ظل تحفظات يبديها الديمقراطيون، الذين يصرون على ضرورة تقديم ضمانات أوسع تتعلق بتمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

يرى المحللون أن هذه الجلسة تمثل فرصة حاسمة للخروج من الأزمة، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لقدرة الحزبين على تجاوز خلافاتهما العميقة حول أولويات الإنفاق الفيدرالي، فأي إخفاق جديد في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يزيد من حدة الغضب الشعبي، ويلحق ضررًا بالغًا بسمعة الكونجرس قبل الانتخابات القادمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *