تعديلات تاريخية في لائحة الانضباط السعودية ثمانية قرارات جريئة تهز الوسط الرياضي قبل نهاية العام تعرف عليها الآن

تحديثات جذرية في لائحة الانضباط والأخلاق بالدوري السعودي

في خطوة تعكس التزامها بتطوير كرة القدم، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ثمانية تعديلات جوهرية في لائحة الانضباط والأخلاق، سعيًا لتعزيز العدالة والشفافية في بطولات الدوري والكأس. تهدف هذه التعديلات، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة ومشاركة خبراء قانونيين وإداريين، إلى توضيح الإجراءات وتوحيد المعايير، مما يقلل من الاجتهادات الفردية ويسهم في تطبيق أكثر عدالة وفعالية للوائح.

مشاورات واسعة مع الأندية قبل الاعتماد

حرص الاتحاد على إشراك الأندية في عملية التحديث، حيث تم إرسال مسودة اللائحة الجديدة لجميع الأندية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم. أكد الاتحاد أن جميع المرئيات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل الصياغة النهائية، مما يعكس حرصه على بناء منظومة انضباطية متكاملة تحظى بدعم وثقة جميع الأطراف.

تعديلات أساسية في نظام الإنذارات والإيقافات

تم تعديل المادة (16) المتعلقة بالإنذارات، حيث تم رفع عدد الإنذارات التي تستوجب الإيقاف من ثلاثة إلى أربعة. هذا التعديل يهدف إلى تقليل حالات الغياب بسبب الإنذارات الطفيفة، مما يسمح بمشاركة اللاعبين الأساسيين في المباريات الحاسمة. كما تم تحديد صيغة أكثر دقة لتقديم الأندية طلبات إلغاء الإنذارات، مع التأكيد على ضرورة تحديد هوية اللاعب بوضوح لتجنب الاحتجاجات الشكلية.

ضوابط جديدة حول أهلية اللاعبين القانونية

أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (58) تحت بند “عدم الأهلية القانونية”، تنص على أن أي مخالفة للوائح يجب أن تكون صادرة بقرار نهائي وملزم من الجهات المختصة. يضمن هذا التعديل وضوح المعايير القانونية لمشاركة اللاعبين ويمنع أي اجتهادات غير ضرورية.

تحديد اختصاص لجنة الانضباط وتوحيد إجراءات الاحتجاج

تم تقييد تدخل لجنة الانضباط في تصحيح الأخطاء ليقتصر فقط على الأخطاء الانضباطية الواضحة في تحديد هوية اللاعب، مما يقلل من احتمالية تضارب التفسيرات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نموذج رسمي موحد لتقديم الاحتجاجات، مع إلغاء بعض العبارات التي قد تثير اللبس حول آلية التسليم.

تعزيز مبدأ الحسم النهائي للنزاعات

في المادة (137) الخاصة بالاحتجاجات، تمت إضافة عبارة “الجهات المنظمة” إلى النص القانوني، مما يجعل القرارات الصادرة عن مسؤولي المباريات أو لجنة الانضباط أو الجهات المنظمة نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز مبدأ حسم النزاعات بسرعة وشفافية.