شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تداولات الأسبوع، حيث تراجعت صباح الخميس بعد الوصول إلى مستويات قياسية قريبة من 4,900 دولار للأونصة، بفعل تغيرات في البيانات السياسية والاقتصادية، ما يعكس حساسيتها الشديدة للأحداث العالمية والتصريحات الرسمية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
تأثير الأحداث السياسية على حركة أسعار الذهب
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.7% ليصل إلى 4,799.55 دولار، نتيجة تراجع الطلب على التحوط، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع التوقعات بأن الأوضاع ستشهد استقراراً، خاصة مع تصريحات سياسية هادئة بشأن النزاعات حول المناطق الأثرية والاستثمارات الأوروبية، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتفضيلهم لأصول أقل تقلباً.
تغيرات السوق وجاذبية الذهب كملاذ آمن
شهدت الأسواق العالمية تذبذبات قوية نتيجة نزاعات جيوسياسية تتعلق بملف جرينلاند والتهديدات التجارية بين الدول الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب ليلة الأربعاء إلى ما يقرب من 5,000 دولار، إلا أن تراجع التصريحات الأمريكية الأسبوع الماضي ساهم في تهدئة التوترات، حيث بدأ المستثمرون يتجهون نحو أصول أكثر أماناً مع استقرار الدولار بشكل مؤقت، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ.
العوامل المؤثرة على أداء الذهب الأخيرة
من بين العوامل التي شكلت ذا تأثير كبير، تراجع التهديدات الجمركية، والابتعاد عن استخدام القوة العسكرية، وإشارات إلى تفاهمات محتملة مع حلفاء الناتو، بالإضافة إلى أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل محدود، مع جني الأرباح السريع بعد محاولات الذهب استعادة مكاسبه، حيث تتغير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية بشكل مستمر، وتتطلب مراقبة دقيقة لتوقعات الأسعار.
مقارنة أسعار الذهب بين الجلستين الأخيرتين
أظهرت البيانات تغيرات واضحة، حيث سجل سعر الذهب الفوري أعلى مستوى عند 4,888.1 دولار، قبل أن يتراجع إلى 4,799.55 دولار، مع استقرار العقود الآجلة لنهاية مارس عند 4,801.75 دولار، وهو ما يعكس تأثر السوق بالتقلبات السياسية وتوقعات المستثمرين بشأن التطورات المستقبلية، فضلاً عن تصريحات منتدى دافوس الأخيرة التي خففت من جاذبية الذهب، مع مراهنة المستثمرين على احتمالات التوصل إلى اتفاق طويل الأمد حول المعادن والأمن.
