السعودية تعلن تنفيذ خطة توطين 80 بالمئة من المهن الصحية مع استبعاد الوافدين في أربعة تخصصات بدءا من أكتوبر المقبل

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات هامة في قطاع العمل الصحي، حيث تم الإعلان عن توطين 80% من وظائف التغذية العلاجية، في خطوة تعتبر فارقة في توفير الفرص للكوادر الوطنية. جاء هذا القرار ضمن المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للأجور بلغ 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القيم المحلية وتمكين الشباب السعودي. تاريخ 17 أكتوبر 2025 يمثل بداية عهد جديد يستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية مع توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

بداية عهد جديد في توطين المهن الصحية

تنطلق هذه التغيرات ضمن إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية. نسبة التوطين تصل إلى 80% في مجال التغذية العلاجية، و70% للمختبرات، و65% للأشعة. هذا القرار يزيد من الطلب على الكفاءات الوطنية، ويُتوقع أن يساهم في تقليل نسبة البطالة بنسبة 15% خلال عامين. المشهد في مكاتب التوظيف يحمل طموح الشباب السعودي، إلا أن المنشآت تواجه تحديات في إعادة تنظيم توظيف الموظفين والتكاليف المرتبطة به.

الفرص والتحديات لسوق العمل السعودي

الإجراءات الجديدة تمتد لتشمل حياة الأفراد اليومية، حيث تُتيح فرص عمل جديدة قادرة على تغيير مستقبل الأسر. يُتوقع تدريب 50,000 سعودي جديد خلال العامين القادمين، مما يعزز التواصل الثقافي بين المرضى والأطباء، ويرفع مستوى جودة الرعاية. ومع ذلك، تُحذر الجهات المعنية من العقوبات المحتملة للمنشآت في حالة عدم الالتزام بمعايير التوطين، مما يستدعي تفاعلًا إيجابيًا مع هذه التحديات.

رؤية مستقبلية مُدعومة بالكفاءات الوطنية

يمثل قرار توطين الوظائف في القطاع الصحي نقطة تحول، ليس فقط في الأرقام، بل أيضًا في مستوى الخدمة المقدمة. يدفع هذا التوجه نحو المزيد من الاكتفاء الذاتي، ويحث الباحثين عن العمل على تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات متنوعة. السؤال المطروح: “هل سيكون هذا النموذج المحوري عالميًا في توطين الوظائف، مع الحفاظ على الجودة؟” تبقى هذه النقطة مفتوحة للنقاش في ظل التحديات والفرص المستقبلية، مما يستوجب الاستعداد لمستقبل واعد.