الكويت تصدر مرسوماً بقانون جديد لمكافحة التستر التجاري

مرحبًا بكم عبر موقع تواصل نيوز، حيث نُسلط الضوء اليوم على مجموعة من التحديثات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنظام في السوق الكويتية، ومن بين أهم هذه الإجراءات إصدار دولة الكويت مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 الخاص بمكافحة التستر التجاري، والذي جاء بهدف تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تكوين بيئة عمل أكثر أمانًا وشفافية.

موقف القانون الجديد من التستر التجاري وتنظيم السوق الكويتية

يعتبر قانون مكافحة التستر التجاري خطوة مهمة نحو الحد من ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تراخيص، والتي كانت تؤدي إلى عدم المساواة في السوق، وتوفير بيئة أمنة لضمان حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. إذ يحدد القانون بشكل واضح شروط مزاولة النشاط وأهمية الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وذلك لتحقيق تطبيق عادل وتوحيد المعايير، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بدور القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

الجزاءات والعقوبات على المخالفين

حدد القانون عقوبات صارمة على من يخالف أحكامه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتفاوت بين 10 آلاف و100 ألف دينار، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال التكرار خلال فترة خمس سنوات، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة التستر التجاري ويحمي السوق من الممارسات غير القانونية.

مسؤولية الإدارة والأطراف المعنية

أكد القانون على مسؤولية المسؤولين عن الإدارات الفعلية للمنشآت، وخاصة إذا ثبت علمهم بالمخالفة أو كانوا سببًا في وقوعها نتيجة لإهمالهم في أداء واجباتهم، الأمر الذي يعزز مبدأ المساءلة ويضمن عدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء لارتكاب أنشطة غير مشروعة. كما يشدد على مسؤولية الشخص الاعتباري بشكل تضامني لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

تدابير التنفيذ والإجراءات اللاحقة

دعا المرسوم الوزير المختص لإصدار القرارات التنفيذية التي تكفل تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، بالتزامن مع إلغاء أي قوانين سابقة تتعارض مع متن القانون الجديد، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخه ليتسنى لكل الجهات المعنية تطبيق الإجراءات الجديدة بشكل تدريجي ومنسق.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز استعراضًا شاملًا للتعديلات القانونية المهمة التي تسعى الكويت من خلالها إلى تنظيم سوق العمل، وتحقيق بيئة تجارية عادلة، وقضاء على ظاهرة التستر التجاري، وهو ما يعزز من مكانة الدولة الاقتصادية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.