قرار عاجل في السعودية لحماية السوق العقاري ومنع زيادة الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات

في خطوة غير متوقعة لقطاع العقارات في العاصمة السعودية الرياض، أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم عن حظر أي زيادات سنوية في الأُجور الإيجارية لمدة خمس سنوات، بدءًا من تطبيق هذا القرار على العقود الجديدة والقائمة في نطاق الرياض.

السعودية.. منع زيادة الإيجارات في الرياض

يأتي قرار السعودية بشأن الإيجارات ضمن حزمة تنظيمية أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات والحد من الارتفاع المتسارع في الأُجور، الذي أثر سلبًا على معدلات التضخم والتكلفة المعيشية في المملكة.

تعد أزمة ارتفاع الإيجارات في السعودية، وبالتحديد في الرياض، واحدة من أكبر الضغوط التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وزيادة عدد السكان والمقيمين.

وكالة واس تعلن منع زيادة الإيجارات في الرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الهيئة العامة للعقار أجرت دراسة شاملة للتجارب العالمية وضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تمهيدًا لتطبيق هذا الإجراء التنظيمي. كما صدرت تصريحات رسمية تشير إلى ارتباط ارتفاع الإيجارات مع زيادة التضخم في البلاد مؤخرًا.

يتضمن مضمون القرار والآليات التنفيذية تثبيت الأجرة، حيث يُحظر على المالك فرض أي زيادة على الإيجار المتفق عليه منذ توقيع العقد، سواء كان ذلك للعقود السكنية أو التجارية، لمدة خمس سنوات داخل مدينة الرياض.

حظر رفع الإيجارات في السعودية

يشمل الحظر جميع العقود القائمة والمستقبلية، بحيث يحتفظ المالك بالكمية المتفق عليها دون أي تعديلات سنوية. يجب توثيق العقود عبر منصة إيجار الحكومية، ولا يسمح بإخلاء الوحدة المؤجرة إلا في حالات محددة، مثل عدم السداد أو وجود عيوب إنشائية، أو استخدام المالك للعقار لأغراضه الشخصية أو لأفراد أسرته.

يوجد استثناءات وحالات للاعتراض، حيث يمكن للمالك الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال إجراء إصلاحات جوهرية قد تؤثر على قيمة الوحدة. يمكن أيضًا مراجعة القيمة إذا كان العقد مبرمًا قبل عام 2024. تُفرض عقوبات مالية شديدة قد تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل في حالة المخالفة.

الأثر المتوقع على السوق العقارية في السعودية

مع استقرار الأُجور ومنع الزيادات السنوية، من المرجح أن تشهد السوق حالة من الاستقرار المؤقت في الأسعار، مما يتيح للمستأجرين والمستثمرين توقعات أكثر وضوحًا لمستقبل العلاقة الإيجارية.

قد يشعر بعض الملاك بضغط على عوائدهم، وخاصة إذا كانوا يعتمدون على السعر المتغير كمصدر للربح. لكن الاعتراض على القيمة في حالات الإصلاح قد يمنحهم مجالًا محدودًا. قد يتردد بعض الملاك في عرض وحداتهم للإيجار أو تطويرها إذا رأوا أن العوائد المستقبلية محدودة، مما قد يؤثر على عدد الوحدات المتاحة في السوق على المدى المتوسط.

الأرقام التي تبرز الأزمة قبل القرار

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الإيجارات بنحو 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024. أظهر استطلاع أجريته شركة عقارية لأكثر من ألف مقيم ومواطن في السعودية أن حوالي 90% منهم يواجهون صعوبة في تأمين السكن بسبب ارتفاع الأسعار. وأفاد 37% من المشاركين بأنهم مستعدون لإنفاق ما بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، لكن ميزانيتهم قد لا تكفيهم للحصول على منزل بسيط في الرياض أو جدة.