الذهب يشتعل عالميًا هل نشهد ارتفاعًا قياسيًا جديدًا تعرف على آخر تحديثات الأسعار وتوقعات الخبراء المستقبلية

في ظل ترقب الأسواق وتذبذب المؤشرات، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات يوم الإثنين، مدفوعة بآمال متزايدة بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في شهر ديسمبر القادم. هذه التوقعات تأتي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مما عزز التكهنات بتغيير محتمل في السياسة النقدية.

الذهب يحقق مكاسب قوية بفضل توقعات خفض الفائدة

ارتفعت العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر ديسمبر، بنسبة كبيرة بلغت 2.80%، أي ما يعادل 112.2 دولارًا، ليصل سعر الأوقية إلى 4122 دولارًا. هذا الارتفاع يعيد الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 27 أكتوبر، مما يعكس ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة. يستفيد الذهب تقليديًا من انخفاض أسعار الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، ويصبح أكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة لحماية رؤوس أموالهم.

تراجع البيانات الاقتصادية يعزز التوقعات

البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لعبت دورًا حاسمًا في دعم ارتفاع أسعار الذهب. فقد أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين في بداية شهر نوفمبر، وذلك نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن الوضع الاقتصادي. هذه المؤشرات السلبية فاقمت المخاوف بشأن تدهور سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

مخاوف سوق العمل وتوقعات الفيدرالي

بناءً على هذه البيانات، ارتفعت احتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى مستوى مرتفع بلغ حوالي 63% اليوم، مقارنة بنحو 67% قبل أسبوع. هذا التغير في التوقعات يعكس قلق المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، ويدفعهم للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا، مثل الذهب. الترقب الآن يتركز على القرارات القادمة للفيدرالي، والتي ستحدد مسار الأسواق المالية في الفترة المقبلة.

تطورات في مجلس الشيوخ وتأثيرها المحتمل

في سياق منفصل، حقق مجلس الشيوخ الأمريكي تقدمًا في مشروع قانون يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا. هذا التقدم قد يعيد تركيز المستثمرين على الوضع المالي المتدهور للولايات المتحدة، وربما يؤثر في توقعات خفض الفائدة. استمرار الإغلاق الحكومي يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الفيدرالي لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة.