المغرب يعزز صناعة دفاعه باستثمارات تتجاوز 333 مليون دولار
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تقدم مهام إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمغرب، انطلاقًا من التوجيهات الملكية التي تستهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتحويلها إلى قطب نمو في مجالي الدفاع والتكنولوجيا.
تطورات وإنجازات مشروع القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع
أوضح لوديي خلال عرضه بمجلس النواب أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، أن الورش سجل تقدماً على الصعيدين القانوني والتقني والمالي، من خلال إصدار قانون ينظم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وإحداث مناطق للتسريع الصناعي في مجال الدفاع، وذلك لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المرتبطة.
إدارة المناطق الصناعية وتطوير الأطر التنظيمية
أفاد الوزير أن هناك شركة مختصة تأسست لتدبير المناطق الصناعية للدفاع، مُنحت صلاحيات تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لهذا المجال، إلى جانب استكمال النصوص التنظيمية التي تنظم نقل العتاد والتجهيزات، بما يتماشى مع الإطار القانوني المؤطر لهذا القطاع.
المشاريع الاستثمارية وفرص الشغل
تمت المصادقة على عدة مشاريع صناعية دفاعية باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 333 مليون دولار، من المتوقع أن توفر أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة. كما تم تخصيص منح مالية بقيمة تقارب 317 مليون درهم لدعم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات استثمار بشأنها، بهدف مرافقة المقاولات وتشجيعها على الانخراط في هذا القطاع.
معايير اختيار المشاريع وأهداف الإنتاج والتصدير
أكد العرض أن اختيار المشاريع الصناعية يرتكز على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، ما يعزز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في الأسواق العالمية.
التحفيزات والتدابير الضريبية للمستثمرين
أبرز عبد اللطيف لوديي اعتماد حوافز ضريبية تشمل الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات للأنشطة الصناعية الدفاعية، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لتشمل شركات الخدمات المرخصة لمزاولة أنشطة التصنيع.
آلية التعويض الصناعي والشراكات الدولية
أشار المسؤول الحكومي إلى اعتماد آلية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، مما يساهم في بناء منظومة دفاعية صناعية مواكبة لحاجيات المملكة، مع الاستمرار في تعزيز الشراكات مع الدول والمصنعين الدوليين لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية.
