غرامة مالية بمليون ريال وإغلاق محلات بقالة بسبب مخالفات شائعة تؤثر على التجارة في السعودية
في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية في المملكة على حماية المستهلكين من الممارسات الضارة بصحتهم، أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بإحدى المنشآت التموينية في محافظة الطائف، عقب صدور حكم قضائي يدين العامل بها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
غرامة مالية كبيرة وإغلاق محلات بسبب مخالفات شائعة في السعودية
تعود تفاصيل القضية إلى ضبط العامل في حالة تلبس، حيث كان يقوم بحيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل المتجر، مما يُظهر استهتارًا بمعايير السلامة العامة وثقة المستهلك.
كشفت القضية عن أهمية الجهود الرقابية التي تبذلها الوزارة في مختلف المناطق، لضمان مطابقة المواد الغذائية لأعلى معايير الجودة، كما أكدت أنه سيتم مواجهة أي تجاوزات بحزم.
تفاصيل الضبط والمخالفات الملموسة
أوضحت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية قامت بجولات ميدانية على عدد من المتاجر التموينية في الطائف، ونجحت خلال عمليات التفتيش في ضبط 36 عبوة عصير منتهية الصلاحية كانت تُعرض للبيع.
تم التعامل مع هذه المخالفة وفق الإجراءات النظامية، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإتلافها، كما تم تحرير محضر رسمي وتوثيق الواقعة لإحالتها إلى الجهات القضائية.
العقوبات التي أصدرتها المحكمة
بعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بتغريم المخالف 500 ريال وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، مع نشر نص الحكم على نفقة المخالف لتحقيق مبدأ الردع وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
خطوات التشهير والردع الفعّالة
أشارت وزارة التجارة إلى أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين يأتي ضمن سياسة تعزيز الثقة في البيئة التجارية، موضحةً أن التشهير هو إجراء قانوني يهدف إلى ردع المخالفين.
عقوبات صارمة لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري
يُفرض على كل من يثبت تورطه في بيع أو عرض منتجات مغشوشة عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وإتلاف البضائع المخالفة.
الرقابة لضمان حماية المستهلكين من خلال التكنولوجيا
تعمل وزارة التجارة على تحسين نظام الرقابة باستخدام تقنيات حديثة لاكتشاف المخالفات بسرعة، كما تشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
جهود مستمرة لبناء بيئة تجارية آمنة
تؤكد وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات، حيث تظل سلامة المواطنين والمقيمين أولوية لا يمكن تجاهلها، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت بالقوانين.