صادرات الأسمدة والكيماويات إلى السعودية تصل إلى 600 مليون دولار خلال العام الماضي وتحقيق نمو ملحوظ
تمثل المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول المستوردة للأسمدة والكيماويات من مصر، مما يجعل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يولي اهتمامًا متزايدًا للمشاركة في المعارض المتخصصة في هذا المجال.
يستهدف المجلس تسجيل قفزة ملحوظة في صادراته إلى المملكة بنهاية العام الجاري تفوق تلك التي حققها في العام الماضي 2024.
صادرات الأسمدة والكيماويات للسعودية
في سياق متصل، تم اليوم الأحد افتتاح الجناح المصري في الدورة الثالثة من معرض جدة كونستراكت، الذي يُعقد في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 بمدينة جدة، بمشاركة واسعة من أكثر من 25 دولة.
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، أن المشاركة المصرية تأتي ضمن استراتيجية المجلس لدعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العربية، وفتح قنوات جديدة للمصدرين المصريين.
وأشار إلى أن السوق السعودي يُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث تُعادل صادرات القطاع إلى السوق السعودي لعام 2024 حوالي 600 مليون دولار، أي ما يعادل 18% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى السعودية.
7 شركات مصرية تشارك في المعرض
وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الجناح المصري يقام هذا العام على مساحة 168 مترًا مربعًا، ويضم 7 شركات مصرية من قطاعات متنوعة، مع التأكيد على حرص المجلس على دعم الشركات الأعضاء لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
وأكدت ناريمان فتحي، مدير المعارض بالمجلس، أن الشركات تسعى للمشاركة تحت جناح مصري موحد، مشيرة إلى اهتمام العديد من الشركات بالسوق السعودي وتطلعها للمشاركة في الدورات القادمة.
تأتي هذه المشاركة بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري في جدة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مما يعكس جهود تعزيز الصادرات المصرية والترويج للمنتجات الوطنية في المعارض الدولية.
قفزة في صادرات القطاع خلال العام الحالي
أعلن المجلس مؤخرًا أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 شهدت نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 5.3 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 10 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة المصرية تسعى لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، بعد أن تم تخفيضه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مما ساهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.