رغم تراجع أسعار الطاقة يبقى التضخم في ألمانيا مرتفعًا فوق نسبة 2 مع تأثيرات واضحة على الاقتصاد والأسعار اليومية

شهدت ألمانيا في أكتوبر استقرارًا نسبيًا في تكاليف المعيشة مع استمرار التضخم عند 2.3%، وهو معدل لا يزال فوق عتبة الـ2% التي يراها البنك المركزي الأوروبي مؤشرًا صحيًا لاستقرار الأسعار، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.

تطورات التضخم في ألمانيا خلال أكتوبر 2025

على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة، دفع المستهلكون في ألمانيا مبالغ أكبر مقابل الخدمات، حيث سجلت أسعارها زيادة ملحوظة بلغت 3.5% تشمل خدمات السفر وإصلاح السيارات. كما شهدت خدمات نقل الأفراد قفزة بنسبة 11.4%، وارتفعت خدمات المؤسسات الاجتماعية بنسبة 8%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات. في الجانب السكني، ارتفعت الإيجارات بنسبة متوسطها 2%، مما يبرز الضغوط على ميزانيات كثير من الأسر.

تأثير التضخم على تسوق المواد الغذائية وأسعار الطاقة

يستمر التضخم في التأثير على أسعار المواد الغذائية التي لا تزال مرتفعة مقارنة بما قبل جائحة كورونا، إلا أن قطاع الأغذية شهد تباطؤًا في مارس متتالٍ، حيث بلغ معدل الزيادة 1.3% في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2025. انخفضت أسعار الزيوت والدهون والخضروات، بينما ارتفعت أسعار القهوة بنسبة كبيرة بلغت 21.3%. من جهة أخرى، شهدت أسعار الطاقة تراجعًا معتدلاً، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والغاز بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق، مما ساعد في تخفيف العبء على المستهلكين.

التضخم الأساسي والتوقعات الاقتصادية في ألمانيا

استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.8%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الألماني. ويرى خبراء الاقتصاد أن المستهلكين سيواصلون مواجهة واقع ارتفاع أسعار يتجاوز 2% خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، تُشير تقديرات أبرز معاهد البحوث إلى أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا لعام 2025 سيبلغ حوالي 2.1%، متقاربًا مع معدلات عام 2024 التي بلغت 2.2%، مما يشير إلى استقرار نسبي بعد موجة التضخم الحادة التي بلغت ذروتها عند 9% في أكتوبر 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.