القادسية يطالب بإعادة نهائي السوبر السعودي والهلال يرد بتصعيد قوي يشعل المنافسة الكروية بين الفريقين

تتصاعد الأزمة القانونية حول انسحاب نادي الهلال من بطولة السوبر السعودي، حيث اتخذ “الزعيم” خطوة جديدة بالطعن على العقوبات التي صدرت بحقه من قبل لجنة الاستئناف عبر مركز التحكيم الرياضي، في محاولة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة وضمان حقوق النادي. بالرغم من إلغاء اللجنة بالعقوبات الانضباطية الأولية، فإنها أقرّت أن الهلال مُنسحب، وليس معتذرًا، ما أدى إلى خسارته 3-0 أمام القادسية وتغريمه 500 ألف ريال.

تصعيد قانوني في قضية انسحاب الهلال من السوبر السعودي

مع بدء إجراءات التحكيم، تم الكشف عن تشكيل هيئة المحكمين التي تضم محمد عبد الرؤوف ممثلًا عن الهلال، وأحمد أبو عمارة ممثلاً عن اتحاد القدم، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد الكريم كمرجحًا للموقف، إلا أن الهلال رفض تولي أبو عمارة مهمة التحكيم، وطالب رسميًا باستبداله، مما يعكس رغبة النادي في خوض منازلة قانونية شاملة على كل تفاصيل القرار.

اعتراض الهلال على هيئة التحكيم ودلالاته القانونية

الاعتراض الرسمي في اختيار المحكم الأعضاء يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى الظفر بنزاع قانوني عادل، يُبرز عدم رضى الهلال عن مجريات القضية منذ بدايتها، ويؤكد حرص النادي على تحكيم يضمن حيادية وشفافية كاملة. هذه الخطوة تعكس احترافية الهلال في إدارة الأزمات القانونية، وحفاظه على حقوقه بكل قوة.

طلب إدخال الأهلي طرفًا في القضية وأسباب ذلك

لم يتوقف الهلال عند اعتراض المحكم فقط، بل رفع طلبًا رسميًا لاستدعاء نادي الأهلي كشاهد أو طرف في القضية، نظرًا لأن الأخير يُعتبر المستفيد الرئيسي من قرار اتحاد القدم بشأن استبداله في نصف النهائي بدلاً من الهلال، وهو القرار الذي مهد لقب الأهلي في البطولة.

أهمية دور الأهلي في كشف تفاصيل القرار

يركز الهلال في طلبه على ضرورة توضيح آلية اتخاذ القرار من قبل اتحاد القدم، موضحًا أن استبدال الفريق المنسحب بفريق آخر بدلًا من توقيع اللائحة التي تعتبر القادسية الفائز الشرعي، يشكل خللًا قانونيًا يؤثر على نزاهة المنافسة، لذا فإن شهادة الأهلي ذات أهمية كبيرة لمعرفة ملابسات التتويج وضمان تطبيق قواعد المنافسات بشفافية وعدالة.