انخفاض ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 7.1 في المئة منذ بداية عام 2025 مع تعزز قوة العملة المحلية

شهد سعر الدولار في مصر انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، حيث بدأ يناير 2025 عند مستوى 50.79 جنيهاً للشراء، قبل أن يتراجع إلى نحو 47.20 جنيهاً حالياً، مسجلاً تراجعاً يقارب 7.1% مقارنة بالبداية. يعكس هذا التراجع تعزيز قوة الجنيه المصري وسط تحسن ملحوظ في مؤشرات النقد الأجنبي على الصعيد الاقتصادي المحلي، مما يبشر باستقرار في سوق الصرف وبيئة استثمارية أكثر أماناً.

تعزيز قوة العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يُعزى هذا التراجع إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبي، نتيجة ارتفاع الصادرات وتحسين تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لما يزيد عن 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وفقاً للبنك المركزي المصري، وهو ما يدعم قدرة الدولة على تثبيت سعر الصرف وتوفير بيئة مالية مستقرة.

تأثير انخفاض سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً للمستهلكين والمستثمرين، حيث يساهم في خفض تكلفة الواردات، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية، كما يقلل الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار العملة، مما يحسن القوة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.

تحولات تحويلات العاملين بالخارج ودور البنك المركزي

أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025 بنسبة 47.2% لتسجل مستوى قياسياً بلغ نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما حققت تحويلات شهر أغسطس نمواً قوياً بنسبة 32.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويزيد من قدرة الدولة على دعم الجنيه المصري.

تظل بعض المخاطر قائمة في حالة حدوث تقلبات عالمية مفاجئة أو تراجع محتمل في مصادر النقد الأجنبي، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استقرار نسبي وإمكانية تحقيق مزيد من التعافي الاقتصادي خلال الفترة القادمة.