الاقتصاد الياباني يسجل انكماشًا طفيفًا وسط موجة ارتفاع أسعار النفط
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية قدرها 0.1% خلال الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر، متأثرًا بتراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكاليف واردات النفط، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني.
تأثير العوامل الخارجية والداخلية على النمو الاقتصادي الياباني
على المستوى الربع سنوي، بقي الناتج المحلي الإجمالي لليابان مستقراً إلى حد كبير، مع تسجيل انكماش فني بأقل من 0.1%، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين. ويوضح المعدل السنوي ما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد إذا ظل النمو أو الانكماش مستمرًا على مدار سنة كاملة.
مستوى النمو خلال الفصول السابقة
شهد الاقتصاد الياباني نموًا محدودًا خلال الثلاثة أرباع السابقة ضمن العام، بعد انكماش في الربع الثالث من العام الماضي، وكان بعض المحللين يتوقعون تحسنًا طفيفًا في الأداء خلال الربع الأخير.
ارتفاع أسعار النفط وضعف الين وتأثيرهما
تضررت اليابان، التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط، من ارتفاع التكلفة بسبب الحرب في إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي يمثل ممرًا حيويًا لشحن النفط. كما أدى ضعف الين، الذي تراجع إلى حوالي 160 ين مقابل الدولار، مقارنة بأقل من 115 ين قبل خمس سنوات، إلى تفاقم أعباء أسعار الطاقة.
الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث
ظل الاستثمار الخاص غير السكني قويًا في الربع الثالث بفضل الطلب المتزايد على المنتجات الرقمية، حيث سجل نموًا سنويًا بنسبة 6.8%. على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متأثرًا بعوامل عدة منها سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأسعار.
جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية
تسعى حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تمرير مشاريع قوانين تهدف لتقليص الضرائب المفروضة على السلع الغذائية، غير أن تمرير هذه القوانين يظل غير مؤكد بسبب المخاوف المتعلقة بتضخم الدين العام وسبل تعويض الإيرادات الضائعة.
