فريق القادسية يطالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي ويطالب بالمشاركة الرسمية في البطولة المقبلة

شهدت قضية كأس السوبر السعودي تطورات جديدة مفاجئة بعدما قدم نادي القادسية طلبًا رسميًا لإعادة المباراة النهائية والمشاركة فيها، وسط حالة من الجدل والتوتر تعكس تعقيدات الملف في الأيام الأخيرة.

تطور قضية انسحاب الهلال من كأس السوبر

انطلقت الأزمة بعدما قرر نادي الهلال الانسحاب من البطولة قبل انطلاقها، مما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستبداله بالفريق الأهلي لملاقاة القادسية في نصف النهائي، واستطاع الأهلي لاحقًا التتويج باللقب بعد الفوز على القادسية ثم النصر في النهائي.

طلب القادسية بإعادة المباراة والمستحقات المالية

وفقًا للصحيفة الرياضية السعودية، تقدم القادسية بمذكرة رسمية لمركز التحكيم الرياضي يطالب فيها بالانضمام إلى القضية المرفوعة بين الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، ويؤكد أحقيته في التأهل للنهائي، مطالبًا بإعادة لقاء النهائي مع النصر، بالإضافة إلى صرف المكافآت المالية المرتبطة بالتأهل إلى المباراة الختامية.

عقوبات الاتحاد السعودي على الهلال وتداعياتها

فرض الاتحاد السعودي على نادي الهلال غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف ريال، إضافة إلى منعه من المشاركة في البطولات بنظام خروج المغلوب مستقبلاً، نتيجة انسحابه من نسخة كأس السوبر الأخيرة.

مخاطر سحب لقب الأهلي وتأثير مركز التحكيم الرياضي

يواجه نادي الأهلي خطر سحب لقب كأس السوبر السعودي، بناءً على قرار مقبل من مركز التحكيم الرياضي، حسب تصريحات ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أشار إلى أن الاتحاد يتحمل مسؤولية ما جرى لأن القرارات السابقة كان لها أثر سلبي على سمعة البطولة.

تصريحات ياسر المسحل حول القضايا الرياضية الأخرى

وأوضح المسحل أن الأهلي مدرج كبطل رسمي في سجلات كأس السوبر، ولكن مركز التحكيم الرياضي يدرس القضية وسيتم احترام وتنفيذ أي قرار يصدر حتى لو اقتضى ذلك منح القادسية اللقب وسحب الكأس من الأهلي، كما نفى ما يُشاع عن إيقاف حارس النصر نواف العقيدي في البطولات الآسيوية، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يصدر أي إشعار بذلك.

تفنيد الأنباء حول شرط جزائي للمدرب روبرتو مانشيني

كما نفى رئيس الاتحاد صحة الأحاديث المتداولة عن حصول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، مؤكداً أن راتبه لم يصل إلى 25 مليون يورو، وأن الشرط الجزائي لا يتجاوز تكلفة رواتب ثلاثة أشهر، مما يدحض الروايات المغلوطة في الإعلام.