تحذير هام لجميع المقيمين في السعودية بشأن العقوبات الجديدة التي تهدد بالسجن والغرامات المالية الكبيرة تصل إلى 50 ألف ريال

في السنوات الأخيرة، تصاعد النقاش حول زواج المسيار في المجتمع السعودي، وهو نوع من الزواج نشأ كحل اجتماعي لمشكلات متعددة، لكنه أصبح قضية قانونية حساسة تمس حقوق آلاف الأسر. تشير التقارير إلى أن أكثر من 60% من عقود زواج المسيار في المملكة غير موثقة رسميًا، مما يعرض آلاف الأزواج لوضع قانوني هش، قد يتحول في أي لحظة إلى أزمة تهدد استقرارهم وحقوقهم.

تحولات الزواج الشرعي والمشكلات القانونية

غياب التوثيق يجعل الورقة الفاصلة بين الزواج الشرعي ووضع قانوني خطر. فعدم توثيق العقد يعني عدم ظهوره في السجلات الرسمية، مما يعيق إثبات الزواج أمام المحاكم ويحرّم الزوجة من حقوقها. ويترك الأطفال في وضع معقد يعاني من تداعيات ذلك.

أشارت وزارة العدل وهيئة الأحوال المدنية إلى أن التوثيق الرسمي هو الشرط الأساسي لضمان الحقوق، وليس إجراءً شكليًا. مع تقدم التكنولوجيا، أصبح الإجراء أكثر سهولة، حيث يمكن إتمام توثيق العقد إلكترونيًا من خلال منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعته يدويًا.

شروط التوثيق ومسؤولية الزوجين

وضعت السعودية خمسة شروط أساسية لتوثيق عقد زواج المسيار، تشمل أهلية الطرفين، ورضا الولي، ووجود الشهود، وإعلان المهر، وعدم وجود موانع شرعية. وعلى الرغم من بساطتها، فإن الإهمال في تطبيقها قد يسبب نتائج سلبية كبيرة.

المسؤولية في التوثيق ليست فقط على الرجل، بل هي التزام مشترك. يمكن للزوجة أن تطلب التوثيق بنفسها عبر المنصات الإلكترونية، مما يمنحها حماية قانونية فورية ويحد من التلاعب.

جدل واسع حول زواج المسيار

يثير زواج المسيار جدلاً كبيرًا في المجتمع السعودي، حيث يعتبره البعض حلاً لمشكلات العنوسة بينما يراه آخرون وسيلة لاستغلال النساء. التقارير تشير إلى أن أكثر من نصف المتزوجين بهذا الشكل يعيشون بلا حماية قانونية، مما يعكس فجوة في الوعي القانوني والاجتماعي، تتطلب الانتباه السريع.

التوجه نحو تنظيم العلاقات الأسرية

مع الخدمات الرقمية في السعودية، أُضيفت خدمة توثيق الزواج عبر منصة “أبشر”، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تنظيم العلاقات الأسرية. المنصة تتيح تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا، مما يجعل التوثيق جزءًا من النظام القانوني، ويعزز حماية حقوق المرأة والطفل، في خطوة نحو مستقبل أفضل للأسرة في المملكة.