السعودية تعلن عن فرض رسوم جديدة قدرها 600 ريال سنوياً على المرافقين خلال أيام
أكثر من 2 مليون مرافق قد يتأثرون بقرار سيكلفهم 1200 ريال إضافية سنويًا. أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا تاريخيًا سيغير معالم الحياة لملايين العائلات في المملكة، مع توقُّع الإعلان عن الرسوم الجديدة في غضون أسابيع.
تفاصيل القرار الجديد
في جلسة مغلقة، وقع مجلس الوزراء قرارًا يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلطة الكاملة لتحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، في خطوة قد تُلزم المرافقين بدفع رسوم تتراوح بين 400 إلى 600 ريال سعودي سنويًا، مع توقعات بارتفاعها إلى 800 ريال لكل فرد، مما يثير قلقًا كبيرًا في أوساط العمالة الوافدة. “هذا القرار يحقق العدالة المالية بين جميع المقيمين”، كما صرح مصدر حكومي مطلع.
تاريخ الرسوم على العمالة الوافدة
منذ عام 2017، تتبنى السعودية استراتيجية تدريجية لفرض رسوم على العمالة الوافدة، كجزء من خطة تنموية واسعة في إطار رؤية 2030. بدأت الرسوم من 100 ريال وارتفعت تدريجيًا حتى وصلت إلى 400 ريال، في إطار جهود لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على البترول. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ الرسوم الجديدة بمعدلات منخفضة ثم ترتفع مع الزمن.
تأثير القرار على العائلات
قد تجد العائلات المكونة من 4 مرافقين نفسها تدفع ما يصل إلى 2400 ريال سنويًا إضافية، مما قد يضطر العديد من الأسر إلى إعادة تقييم قرار بقاء المرافقين أو عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. بينما ينصح الخبراء الماليون المتأثرين بالاستعداد ماليًا لهذه التغييرات، يرحب المسؤولون الحكوميون بالقرار كخطوة مهمة في تنظيم سوق العمل.
التحديات المستقبلية
في ختام هذا التطور التاريخي، يجب على المملكة والمتأثرين الاستعداد لتغييرات قد تعيد تشكيل التركيبة السكانية. في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى السؤال: هل ستتمكن العائلات الوافدة من مواجهة هذا التحدي المالي الجديد، أم أننا على وشك مشاهدة تحول ديموغرافي كبير؟