المغرب يؤكد على حماية الثروة السمكية ويطالب بتوزيع منصف لحصص صيد الأطلسي
جدد المغرب التزامه بحماية المخزونات السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن عادل بين الحفاظ على الثروة السمكية وحقوق الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بتوزيع حصص صيد التونة والأنواع البحرية الخاضعة للتنظيم الدولي.
المغرب يدافع عن استدامة الموارد البحرية وحقوق الدول النامية
أكد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون أسماك التونة الأطلسية (إيكات) بمدينة فيلامورا البرتغالية من 16 إلى 23 نونبر 2026، أن المغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية الموارد البحرية، شريطة أن تستند إلى معطيات علمية دقيقة ومبنية على مبدأ الإنصاف، مع التزام جميع الأطراف بتنفيذها دون استثناء.
قرارات صعبة لحماية الثروة البحرية
شدد المزواري على أن الحفاظ على الثروة السمكية يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الساحلية، إلى جانب كونه مسؤولية تجاه الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن استدامة نشاط الصيد لا تقتصر على استمرار القطاع فحسب، بل يجب أن تراعي التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
دعم توزيع حصص الصيد والدفاع عن حقوق الدول النامية
ركّز المغرب في موقفه على ملف توزيع حصص الصيد، معلناً استعداد المملكة للمساهمة في الجهود الدولية لإعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، استكمالاً لالتزاماتها بحماية التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، داعياً إلى توافق يضمن توزيعاً عادلاً لحصص الصيد مع مراعاة حاجيات الدول النامية وحقها في تطوير أنشطتها البحرية وخلق فرص العمل.
مواجهة الصيد غير القانوني والتغير المناخي
سلط المزواري الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها النظام البيئي البحري، لا سيما التغيرات المناخية والضغوط على المخزونات السمكية، معتبراً ضرورة تطوير أدوات المراقبة والرصد العلمي وتحيين القرارات التنظيمية بناءً على البيانات المتجددة، مؤكداً أن مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم تظل من أولويات المغرب للحفاظ على استدامة الموارد والمنافسة العادلة في القطاع.
تعزيز التعاون الإفريقي للبحث العلمي البحري
أبرز المغرب أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري، داعياً إلى توسيع تبادل البيانات والخبرات وتطوير برامج التكوين للدول النامية، كما أكد أهمية التعاون جنوب–جنوب في إطار الرؤية الملكية للأطلسي، بهدف دعم الشركاء الأفارقة في تعزيز قدراتهم العلمية والتقنية لرصد المصايد والمحافظة على المخزونات السمكية، والمساهمة في بناء فضاء أطلسي للتعاون المعرفي والتنموي بين الدول الساحلية.
اختتم الوفد المغربي مشاركته في المفاوضات بالتزامه بروح توافقية لاقتراب وجهات النظر، وتحقيق حلول تطبيقية تجمع بين حماية الثروة البحرية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية البحرية.
