«استثمر بذكاء وأمان» شهادات بنك مصر الجديدة 2025 تقدم عوائد تنافسية لتأمين مستقبلك المالي وضمان الربح المستمر

في ظل متغيرات المشهد الاقتصادي، يبرز بنك مصر، كأحد ركائز القطاع المصرفي المصري، بتقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار المصممة لتلبية تطلعات العملاء نحو تحقيق أمن مالي ودخل ثابت. تأتي شهادات الادخار الجديدة لعام 2025، وعلى رأسها شهادتا “القمة” ذات العائد الثابت و”ابن مصر” ذات العائد المتناقص، لتجسد التزام البنك بتقديم حلول استثمارية مجدية، تبدأ من الحد الأدنى للألف جنيه، وتستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على مدخرات العملاء.

شهادات بنك مصر الجديدة 2025

تُعد شهادة “ابن مصر” خيارًا استراتيجيًا لمن يبحث عن عائد يتناقص تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، مع الحفاظ على مستويات جاذبية. تبدأ نسبة العائد السنوي لهذه الشهادة بـ 20.5% في عامها الأول، لتنخفض إلى 17% في العام الثاني، وتستقر عند 13.5% في العام الثالث. هذا الهيكل يترجم إلى عوائد شهرية مريحة، تبلغ 5125 جنيهًا في السنة الأولى، و4250 جنيهًا في الثانية، و3375 جنيهًا في الثالثة، ليبلغ إجمالي العائد على مدار ثلاث سنوات 153,000 جنيه مصري. هذه الشهادة توفر توازنًا بين الاستفادة المبكرة من عائد مرتفع وتوزيع العوائد على المدى الزمني.

شهادة القمة استقرار العائد لمستقبل مضمون

في المقابل، تقدم شهادة “القمة” الثلاثية نموذجًا للعائد الثابت والمستقر، وهي مثالية للمستثمرين الذين يفضلون اليقين في دخلهم المالي. بعد تعديلها مؤخرًا، توفر الشهادة عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 17%، يُصرف شهريًا على مدار ثلاث سنوات. هذا الاستقرار يجعلها أداة مثالية لتخطيط الميزانيات الشهرية وتأمين دخل منتظم، بعيدًا عن تقلبات أسعار الفائدة المتغيرة. إنها تعكس حرص بنك مصر على توفير خيارات تضمن راحة البال للمدخرين.

شهادات الدولار فرصة استثمارية للعملة الأجنبية

لم يغفل بنك مصر عن المدخرين بالعملة الصعبة، حيث يقدم شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بآجال استحقاق متنوعة (3 و5 سنوات) وعوائد مجزية. تتراوح نسب العائد الشهري على شهادة الخمس سنوات بين 4.75% و4.95% سنويًا، بينما تقدم شهادة الثلاث سنوات عوائد شهرية تتراوح بين 4.75% و4.85% سنويًا. هذه الشهادات تتيح للمودعين بالدولار فرصة تحقيق عائد منتظم، مع الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تقلبات السوق المحلي.

نظرة على مستقبل أسعار الفائدة

يأتي طرح هذه الشهادات في سياق ترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي من المتوقع أن تعقد اجتماعها السابع وقبل الأخير لعام 2025. بعد خفض أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، يترقب السوق المصري القرارات القادمة التي قد تؤثر على خيارات الادخار والاستثمار. يبقى بنك مصر سباقًا في تقديم حلول تلائم هذه المتغيرات، وتضمن لأملائه أفضل العوائد الممكنة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *