نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 8% وتركز نصف الزيادة على الاستثمارات الخارجية
نما اقتصاد إسرائيل بنسبة 8% سنويًا في الربع الثالث من عام 2026، مع تراجع في معدل النمو إلى 4% عند استبعاد الإنتاج المنفذ خارج البلاد، وفقًا للتقدير الأولي لمكتب الإحصاء المركزي الصادر في 16 نوفمبر. وتعكس هذه الأرقام نشاطًا اقتصاديًا متباينًا بين الناتج المحلي والمحسوب بموجب الأنشطة الخارجية.
توسع الناتج المحلي وإسهامات النمو
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني من 2026، مسجلاً نموًا سنويًا معدله 8% بعد التعديل الموسمي. وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموًا بلغ 6.7%. مع ذلك، عند استبعاد الإنتاج الخارجي للشركات الإسرائيلية، ينخفض النمو إلى 1% فصليًا و4% سنويًا، ما يشير إلى الاعتماد بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية خارج الحدود الإسرائيلية.
قفزة في الصادرات والاستثمار
كانت الصادرات أحد المحركات الأساسية للنمو، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات، باستثناء الأساسيات مثل الشركات الناشئة والألماس، بنسبة سنوية بلغت 51.5% خلال الربع الثالث. وعند تعديل الناتج لاستبعاد الإنتاج التنفيذي خارج البلاد، يبلغ نمو الصادرات 18.4%. كما ارتفعت الواردات بنسبة 16.1%، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 11.3%، ما يشير إلى توسع ملحوظ في الإنفاق الاستثماري.
ارتفاع الاستهلاك الخاص وتراجع الإنفاق الحكومي
شهد الاستهلاك الخاص نمواً سنوياً بمعدل 6.4%، مما يعكس تحسناً في إنفاق الأسر مقارنة بالربع السابق. في المقابل، انخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة 1.9% سنويًا، متأثراً بتراجع بعض بنود الإنفاق المرتبطة بالعمليات العسكرية، ما حد من وتيرة التوسع الاقتصادي الإجمالية.
الفرق بين النمو الإجمالي والنمو المحلي
يعود الفرق بين معدل النمو الإجمالي ومعدل النمو بعد استبعاد الإنتاج الخارجي إلى تسجيل نشاط شركات إسرائيلية تنفذ عمليات خارج البلاد ضمن الناتج المحلي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل مراكز تطوير إنفيديا المرتبطة بإسرائيل. لذلك، لا يعكس معدل النمو الكامل بالضرورة ارتفاع الإنتاج المادي داخل إسرائيل، وهو ما يبرز أهمية الاطلاع على النمو المعدل عند تقييم تأثيره على الوظائف والقاعدة الصناعية داخل البلاد.
تداعيات الأرقام على المستثمرين والأسواق
تشير البيانات إلى انتعاش اقتصادي قوي مدفوع جزئياً بشركات متعددة الجنسيات والإنتاج الخارجي، ما يجعل الأداء مستقبلاً عرضة لتقلبات الطلب العالمي على التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ويوضح معدل النمو المعدل البالغ 4% صورة أكثر تحفظاً لنشاط الاقتصاد المحلي، مع ضرورة متابعة مدى تأثير النمو على الأجور والوظائف داخل إسرائيل، إضافة إلى قوة قطاعات التكنولوجيا والصادرات والاستثمار الثابت.
