تدهور سعر الريال اليمني بفارق مئوي ضخم يزيد الضغوط الاقتصادية ويعمق معاناة الشعب اليمني بشكل مأساوي

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، يعيش المواطن مأساة حقيقية تتمثل في تباين حاد بأسعار الدولار الأمريكي بين المدن، إذ يتجاوز سعر الدولار في عدن 1633 ريال، بينما لا يتعدى 540 ريال في صنعاء، بفارق صادم يبلغ 1093 ريال، ما يعكس حالة الانقسام الاقتصادي التي باتت تؤثر على حياة الجميع بصورة يومية، وتبرز واقعًا فريدًا يملك فيه اليمن عملتين تحملان نفس الاسم، لكنهما تختلفان في القيمة والتأثير بشكل جذري.

الانقسام الاقتصادي وتأثيره المباشر على المواطنين اليمنيين

الأرقام تعبر عن واقع مرير يتخيله الكثيرون صعب تحقيقه؛ فجوة تصل قيمتها إلى راتب موظف حكومي لشهرين كاملين، كما يروي أحمد المقطري، موظف من صنعاء، معاناة كبيرة في محاولته توفير الدولارات لعلاج ابنته بالخارج براتب لا يكفي لشراء 100 دولار بسعر عدن، بينما يشهد عبدالله العدني، صراف في عدن، تزايد العملاء من صنعاء الذين يصابون بالذهول من هذا التفاوت المزعج في الأسعار، ما يضعهم أمام تحديات اقتصادية لا حدود لها.

جذور الانقسام النقدي وأسبابه السياسية والاقتصادية

يعود هذا الانقسام إلى عام 2016، حين انفصل البنك المركزي اليمني وبدأت سياسات نقدية منفذة مختلفة، حيث أصبح لكل منطقة عملة منفصلة، مع تشبيه د. محمد الصبري للوضع بأنه كمن يملك مفتاحين لمنزل واحد، أحدهما لا يعمل، وسط آثار الحرب الأهلية، الحصار الاقتصادي، وانقطاع عائدات النفط التي حولت الريال اليماني في صنعاء إلى عملة ضعيفة مقابل نظيره في عدن المستقر نسبياً، محذرين من انهيار محتمل لأحد هاتين العملات.

تداعيات الانقسام النقدي على الحياة اليومية والاقتصاد الشعبي

تتجلى المعاناة في الأسواق الشعبية بوضوح، حيث تعاني العائلات من انقسامات جغرافية تمنع إرسال الأموال، ويواجه المرضى صعوبات في شراء الأدوية، فيما تتعثر دراسات الطلاب في الخارج، وتقول فاطمة الحضرمية، تاجرة من عدن، إن استقرار العملة ساعد في توسيع تجارتها، لكنها تعيش شعوراً بالذنب بسبب الاستفادة من معاناة الشمال، مما يعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد بتقسيم البلاد اقتصادياً وهجرة الطبقة الشابة.

آفاق العملة الموحدة بين التفاؤل والتحديات السياسية الراهنة

يعكس الانقسام النقدي حالة الانقسام السياسي الأعمق في اليمن، وما تزال معاناة مختلف الشرائح تتفاقم مع مرور الأيام دون حلول جذرية، ويبقى مصير توحيد العملة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمصير الوحدة السياسية، ويعقد اليمنيون آمالاً على تسوية شاملة تعيد لم شمل البلاد، ويبقى السؤال المحوري هل ستبقى العملة الموحدة حلماً أم أن هناك بصيص أمل في عهد جديد يعيد لليمن وحدته المالية والسياسية؟