الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتثبيت إيجارات الرياض لمدة خمس سنوات مع مراقبة 1.17 مليون وحدة سكنية
في خطوة تاريخية جريئة، أعلنت الحكومة السعودية عن أكبر تدخل لها في سوق العقار بمدينة الرياض، حيث تتجه نحو تثبيت أسعار الإيجارات لمدة خمس سنوات، هذه الخطوة غير المسبوقة تشمل مراقبة 1.17 مليون وحدة إيجارية في المدينة، لأول مرة منذ إطلاق رؤية 2030، تتدخل الحكومة مباشرة لتثبيت أسعار الإيجارات لخمس سنوات كاملة، القرار الذي سيغير وجه العقار في الرياض بدأ تطبيقه فوراً، ووعدت وزارة البلديات والإسكان بمزيد من التفاصيل قريباً.
تأثير التدخل الحكومي على سوق الإيجارات
أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الأخير، أن العاصمة السعودية شهدت زيادة في إيجارات العقارات بمعدلات تفوق “الطبيعي”، وأشار إلى أن 50% من الملاك يملكون وحدة واحدة فقط، مما ينفي وجود احتكار في السوق، حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في تسجيل 40% من أصحاب الأراضي البيضاء تحت نظام الرسوم، مع فرض غرامات تصل إلى 100% لمن لم يسجل حتى الآن.
ارتفاع الإيجارات وضرورة التدخل
تسارع ارتفاع الإيجارات منذ 2023، دفع الحكومة إلى التدخل لضبط الأمور بما يتماشى مع رؤية 2030 ومخططات ولي العهد لتعزيز جودة الحياة، وفقًا للخبير الاقتصادي د. خالد الراجحي، من المتوقع أن تشهد الرياض استقراراً في السوق العقارية مع ضرورة مراقبة التنفيذ بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ردود فعل المستأجرين والملاك
تلقى المستأجرون في الرياض نبأ التدخل الحكومي بارتياح كبير، حيث يتوقعون أن يساعد على استقرار ميزانياتهم الشخصية وتخطيط مستقبلهم بشكل أفضل، بينما يستشرف بعض الملاك الوضع بحذر، يعوّل آخرون للاستفادة من برنامج البناء للتأجير كفرصة استثمارية جديدة.
آفاق مستقبلية لسوق الإيجارات
التدخل الحكومي في تثبيت الإيجارات يُشكل نقلة نوعية في النهج السعودي لضبط الأسواق العقارية، ومن المتوقع أن يعقب هذا التدخل خمس سنوات من الاستقرار مع نمو طبيعي ومستدام، وفي ظل هذه المعطيات، يُوصي الخبراء المستأجرين بضرورة توثيق عقودهم بشكل رسمي والاستثمار في الفرص الجديدة المطروحة من قبل الحكومة.