زياد بهاء الدين يوضح ارتباط تعثر الإصلاح الاقتصادي بغياب الإصلاح السياسي

زياد بهاء الدين يوضح ارتباط تعثر الإصلاح الاقتصادي بغياب الإصلاح السياسي

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الإصلاح الاقتصادي قادر على تحقيق تقدم في ظل نظم حكم شمولية، دون أن يكون الإصلاح السياسي شرطًا أساسياً في مراحله الأولى، لكنه يصل إلى نقطة لا يمكن تجاوزها أو الاستمرار بعدها بالآليات ذاتها دون وجود بنية سياسية تضمن الرقابة والمساءلة.

الإصلاح الاقتصادي والسياسي.. هل يمكن أن يسيرا منفصلين؟

كشف “بهاء الدين”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست “موعد مع لميس” على “مصراوي”، أن تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها يتحول بعد مرحلة معينة من قضية اقتصادية بحتة إلى أمر سياسي، يتطلب وجود برلمان يراقب أداء الحكومة، وإعلام ينقل المعلومات، وأحزاب تعبّر عن الاختلاف، إلى جانب النقابات وجمعيات المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني.

تجربة عملية تؤكد إمكانية الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح سياسي

أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق أن هناك تحولاً اقتصاديًا قد يحدث في ظل نظم حكم شمولية، معتبرًا أن الإصلاح السياسي ليس شرطًا أساسيًا في البداية. لكنه شدد على أن هذه المراحل تنتهي عند حد معين، بعدها يصبح الإصلاح السياسي ضرورة لاستكمال المسار وتحقيق الاستدامة.

الإصلاح الاقتصادي يصطدم بحدود دون بنية سياسية

أشار بهاء الدين إلى أن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يتقدم إلى نقطة معينة دون وجود إصلاح سياسي، لكنه في لحظة معينة يواجه حائطًا لا يمكن تجاوزه أو الاستمرار في الأداء نفسه. وبيّن أن المحاور الاقتصادية الأساسية تتضمن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص، وتنظيم دور الدولة، وإدارة الديون، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهي أهداف متفق عليها رغم اختلاف تفاصيل التنفيذ مثل سعر الضريبة.

أهمية وجود مؤسسات سياسية لضمان تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

بين أن الاتفاق على الأهداف الاقتصادية لا يكفي لتطبيقها بفعالية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس في التأخير أو التطبيق غير الكافي يعود إلى مسائل سياسية. فتنفيذ السياسات الاقتصادية يحتاج إلى بنية سياسية قادرة على التعبير عن أولويات المجتمع، ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها.

البرلمان والإعلام والأحزاب والنقابات.. أدوات الرقابة والمساءلة

فصّل الدكتور زياد بهاء الدين في الأدوار التي يجب أن تضطلع بها المؤسسات السياسية والمجتمعية لضمان تنفيذ السياسات، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التي تراقب الحكومة، بينما يوفر الإعلام المعلومات ويعقب الأداء، وتعمل الأحزاب على إبراز الاختلاف لمناقشة السياسات. كما أشار إلى أهمية النقابات وجمعيات المستثمرين كمؤسسات تعبر عن مصالح القوى المختلفة وتوفر مساحة للنقاش والتفاعل مع الحكومة.

وختم بالتأكيد على أن الانتقال من التوافق النظري على أولويات الإصلاح الاقتصادي إلى التنفيذ الفعلي يتطلب نقلة في طبيعة البنية السياسية والمؤسسات القائمة، وليست مجرد أفكار أو مشروعات اقتصادية جديدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *