تاسي يحقق أفضل إغلاق له منذ مايو والأسهم السعودية تستعد لاستقبال تدفقات مالية ضخمة

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) اليوم الإثنين، أعلى إغلاق له منذ مايو 2025، حيث وصل إلى مستوى 11,434 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.8% (+205 نقاط)، وسط تداولات تجاوزت 8 مليارات ريال.

وبحسب بيانات “تداول السعودية”، بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 350 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.188 تريليون ريال.

بدأ المؤشر جلسة التداول عند 11,230 نقطة، وبلغ أعلى مستوى له عند 11,438 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى 11,214 نقطة.

مكاسب واسعة للشركات

أنهت أسهم 205 شركات جلسة التداول على ارتفاع، مقابل تراجع 46 شركة من أصل 261 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

تصدرت أسهم أنابيب الشرق، محطة البناء، العقارية، دار المعدات، ونايس ون قائمة الرابحين، بينما تراجعت أسهم الأبحاث والإعلام، سدافكو، رتال، العبيكان للزجاج، وتشب.

السوق الموازية “نمو”

أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) متراجعاً بنسبة 0.1% عند 25,427 نقطة، بتداولات بلغت 34.5 مليون ريال، مع توازن لافت حيث ارتفعت 44 شركة مقابل تراجع 44 أخرى من بين 126 شركة مدرجة.

دعم البنوك والطاقة في تعزيز المكاسب

ساهمت أسهم الطاقة والبنوك في تعزيز مكاسب المؤشر، إذ ارتفع سهم أرامكو، إلى جانب صعود سهم الراجحي بنسبة 1% والأهلي السعودي بنسبة 1.9%، بينما تراجع سهم البنك الأول بنسبة 0.9%، وفي قطاع الطاقة صعدت سهما المصافي وبترو رابغ بنسب تراوحت بين 0.2% و0.5%.

واصل سهم أمريكانا تصدر التداولات بأكثر من 11.6 مليون سهم، يليه سهم سينومي ريتيل بـ3.1 مليون سهم، في حين كان سهم صناعة الورق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.5%.

توقعات بزيادة التدفقات الرأسمالية

أشارت تقارير “بلومبرج” إلى استعداد السوق السعودية لخطوات نوعية في ملف الشركات المدرجة، مع احتمالية رفع سقف الملكية الأجنبية للأسهم من 49% إلى 100%، وتوقع جي بي مورجان تشيس تدفقات بقيمة 10.6 مليار دولار حال إقرار هذه الخطوة، بينما قدرت المجموعة المالية هيرميس التدفقات بقيمة 10 مليارات دولار، مع اعتبار سهم أرامكو المستفيد الأكبر بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.

تأثير أسعار النفط

رغم مكاسب السوق، تأثرت المعنويات بتراجع أسعار النفط بعد استئناف إقليم كردستان العراق صادراته عبر تركيا، بالتزامن مع خطط “أوبك+” لزيادة الإنتاج في نوفمبر، وفي بداية التعاملات انخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.9% لتسجل 69.50 دولاراً للبرميل.

رؤية مستقبلية للسوق السعودي

يرى محللون أن الأداء الإيجابي لمؤشر السوق السعودي وما يعكسه من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني يعززان الإيمان ببرامج التحول الاقتصادي ورؤية السعودية 2030، التي تستهدف تعزيز دور السوق المالية كمركز رئيسي في المنطقة.

أي قرارات مرتقبة بشأن رفع نسب ملكية الأجانب ستشكل نقطة تحول كبيرة، ليس فقط لزيادة السيولة والتدفقات المالية، بل أيضاً لرفع مستوى الشفافية والحوكمة المؤسسية، مما يعزز من مكانة السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية.