توقعات النمو الاقتصادي والتضخم في تركيا خلال عام 2026
واجه الاقتصاد التركي ضغوطًا متزايدة نتيجة أزمة الصناديق المحلية، ما أثّر سلبًا على معدلات النمو خلال عام 2026، في وقت خفض فيه الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي مع رفع تقديراته للتضخم.
تقرير يكشف تباطؤ النمو وتراجع التضخم المتوقع
أشار تقرير صادر عن بنك سوسييتيه جنرال في 16 نوفمبر إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي التركي لعام 2026، مستندًا إلى تراجع الاستهلاك الأسري وضعف الاستثمارات. وأكد التقرير أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، ساهمت في زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.
تأثير أزمة الصناديق على الاقتصاد
أكد التقرير أن أزمة الصناديق التي شهدتها تركيا داخليًا كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبًا في معدلات النمو خلال العام الجاري. إلا أن بنك سوسييتيه جنرال توقع استعادة الاقتصاد لقوته في 2027، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي وتراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة.
انخفاض التضخم إلى 23% في 2027
توقع البنك أن ينهي التضخم في تركيا عام 2026 عند مستوى 30%، مع احتمالية تراجع التضخم السنوي إلى 23% في الربع الثاني من عام 2027، واستقراره عند هذا المستوى خلال بقية العام.
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو ويرفع تقديرات التضخم
خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.8% لعام 2026 مقابل توقع سابق عند 3%، كما عدّل تقديراته لعام 2027 إلى 3.5% بدلاً من 4%. وفي المقابل، رفع الاتحاد توقعاته للتضخم، متوقعًا أن يصل إلى 31.2% في 2026، و26% في 2027، و19.5% في 2028، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 28.3%، و20.1% على التوالي.
