عصر جديد لذهب مصر يتحول من حُلي تقليدي لمحور جذب استثماري وتعزيز اقتصاد مستدام ومزدهر

مراسلو الجزيرة نت

Published On 15/11/2025

آخر تحديث: 17:19 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

شارِكْ

شهد السوق المصري تحولاً جذريًا في مفاهيم الاستثمار والادخار، حيث لم يعد الذهب يقتصر على كونه معدنًا للزينة فحسب، بل أصبح أداة مالية معترفًا بها رسميًا للاستثمار والتأمين، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمؤسسات لمواجهة التضخم وتقلبات السوق.

من الزينة إلى استثمار الذهب في مصر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال الحق في تمكين العملاء من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار والادخار، وتسهم في تنويع محافظ شركات التأمين وتحسين عوائدها، مع ضمان شفافية وحماية حقوق المستثمرين.

توجه استثماري جديد مع صناديق الذهب

أشارت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، إلى أن الاستثمار في الذهب من خلال صناديق التأمين سيعزز من أمان العوائد ويساعد في تنويع الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًة أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا يسعى إليه المستثمرون عالميًا للتحوط ضد التقلبات النقدية والتضخم المرتفع.

ضوابط الاستثمار في المعادن النفيسة

يأتي قرار الهيئة وسط ضوابط دقيقة تشمل:

• الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل أي استثمار في المعادن النفيسة.
• موافقة العميل الكتابية قبل توجيه أقساط التأمين نحو الاستثمار في الذهب.
• اعتماد خطط الاستثمار من مجالس إدارة الشركات.
• التعامل مع جهات معتمدة لضمان الحوكمة الشاملة.
• استخدام آليات تقييم مستقلة لمنع الاستثمار العشوائي.

توازن السوق التقليدي والاستثماري في الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن دخول صناديق الاستثمار في الذهب لا يُهدد محال الصاغة التقليدية، حيث يظل السوق واسعًا لاستيعاب جميع شرائح المستثمرين، مشيرًا إلى أن المستثمر التقليدي يستمر في شراء الذهب بشكل عيني، بينما الشركات تميل للاستثمار في الصناديق لتحقيق التنويع والحفاظ على الأصول.

ارتفاع أسعار الذهب ويعزز احتياطي النقد الأجنبي

كانت أسعار الذهب عالمياً عاملاً رئيسًا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بفضل زيادة حيازات الذهب التي أضافت حوالي 6 مليارات دولار للاحتياطي، مما يعكس القوة المالية القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.