صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.3٪ في 2027

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.3٪ في 2027

أكد صندوق النقد الدولي قوة ومرونة اقتصاد الإمارات في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعومًا بالاستجابة السريعة للسياسات الحكومية، والاحتياطات المالية القوية، والبنية التحتية المتينة، إلى جانب نظام مصرفي يتمتع بملاءة مالية صلبة. وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 7.3% في عام 2027، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%.

خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 صندوق النقد الدولي يثمن الأداء الاقتصادي للإمارات

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى الإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي جرت بين الثالث والسابع عشر من نوفمبر، برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، خالد محمد بالعمى، الذي ترأس الاجتماع الختامي في مقر المصرف المركزي بأبوظبي. وتركزت المشاورات على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، وآفاق النمو في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والاحترازية لتعزيز الاستقرار المالي وتقوية النظام المصرفي وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

تعزيز السياسات النقدية والرقابية

أوضح بالعمى أن مصرف الإمارات المركزي مستمر في تبني نهج استباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيرًا إلى أن القطاع المالي يواصل أداءه القوي، مدعومًا بنمو في الائتمان والودائع وتحسن مستمر في جودة الأصول. وأضاف أن الأصول المصرفية تجاوزت 5.815 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، مما يعكس متانة ومرونة النظام المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

التعاون مع صندوق النقد الدولي وتطوير البنية المالية

قال بالعمى إن التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس حرص الإمارات على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أُطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية. ولفت إلى أن العمل مستمر على تطوير البنية التحتية المالية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته عالمياً.

تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الإماراتي

من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي سعيد بخاش بقوة ومرونة اقتصاد الدولة، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، خصوصًا في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة. وتوقع بخاش ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.3% في 2027، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%، مع توقع تراجع التضخم ليستقر عند 2% على المدى المتوسط. كما أكد أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطات الأجنبية ستظل قوية، مع وفرة مستمرة في الاحتياطات الدولية.

دعم الاستقرار المالي ومتانة النظام المصرفي

لفت بخاش إلى أن النظام المالي يحافظ على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة، وتحسن جودة الأصول، مع أهمية المبادرات الاستباقية التي ينفذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف أن حزمة الدعم الشاملة لعام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية، تشكل نهجًا ملائمًا للتعامل مع تحديات سلاسل الإمداد استنادًا إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة.

تطوير الشراكات وتحسين البيانات الاقتصادية

أشاد بخاش بجهود الإمارات في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون الجهات المعنية مع الصندوق. كما رحب فريق خبراء الصندوق بالجهود الكبيرة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، والتطوير المستمر للإحصاءات المالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *