العمالة المتغيبة وكيفية تعامل الموارد البشرية مع التحديات وحلول فعالة حتى عام 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة شاملة اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ عبر منصة «قوى»، تستهدف تصحيح أوضاع العمالة المهنية التي صُنّفت كـ«متغيب عن العمل»، وذلك بتمكينها من الانتقال نظاميًا إلى أصحاب عمل جدد، بهدف تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وحماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المهنية: الفئات المستهدفة
تغطي هذه المبادرة الجديدة فئات متنوعة من العمالة المهنية التي تواجه تحديات في وضعها الوظيفي والنظامي داخل المملكة، حيث تشمل أولئك الذين تحولت حالتهم إلى «متغيب عن العمل» بعد انقضاء فترة السماح المقررة بـ ٦٠ يومًا إثر الانقطاع، وأيضًا العمالة الوافدة التي انتهى أو تم إنهاء عقدها الموثق رسميًا، كما تمتد لتشمل العمالة التي لديها بلاغات تغيب سابقة تم تسجيلها قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل، الأمر الذي يضمن تغطية شاملة لمعظم الحالات.
- العمالة التي تحولت حالتها إلى «متغيب عن العمل» بعد انقضاء فترة السماح (٦٠ يومًا) نتيجة الانقطاع عن العمل.
- العمالة التي انتهى أو تم إنهاء عقدها الموثق رسميًا.
- العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل.
شروط الاستفادة من المبادرة وانتقال العمالة بشكل نظامي
تتطلب الاستفادة من هذه المبادرة التزام صاحب العمل الجديد بعدة ضوابط أساسية لضمان الانتقال النظامي للعامل، وأبرزها سداد المقابل المالي المتأخر المرتبط برخصة عمل الوافد قبل إتمام عملية النقل، إضافة إلى شرط أن يكون العامل قد أمضى ١٢ شهرًا على الأقل داخل المملكة بشكل متصل قبل انقطاعه عن العمل أو انتهاء عقده، مما يحافظ على استمرارية الإقامة النظامية.
- سداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد.
- أن يكون العامل قد أمضى ١٢ شهرًا على الأقل داخل المملكة بشكل متصل قبل انقطاعه عن العمل أو انتهاء عقده.
أهداف المبادرة وتأثيرها على استقرار سوق العمل
تُعد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المهنية خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل السعودي وتطويره، حيث تسعى لتقديم حلول مبتكرة تعزز الامتثال للأنظمة واللوائح، كما تسهم في تحقيق استقرار أكبر لبيئة العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، مما يدعم بيئة عمل جاذبة ومستقرة للعمالة الوافدة وأصحاب العمل.
الأثر الاقتصادي للمبادرة ودورها في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠
من المتوقع أن تسهم مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المهنية في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في القطاع الخاص، وذلك بتمكين أصحاب الأعمال من استقطاب الكفاءات بشكل قانوني، كما توفر هذه المبادرة للعامل الوافد فرصة نظامية لتسوية أوضاعه، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استدامة التنمية الاقتصادية في المملكة، ويؤكد حرص الوزارة على تحقيق التوازن المنشود ضمن أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.