تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي المسار المعاكس وتحديات الصمود الاقتصادي في المغرب
شهد الاقتصاد التونسي انكماشاً بنسبة 0.1%- خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، في حين تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9%، من 2.3% في الربع الثاني على أساس سنوي.
نظرة على أداء الاقتصاد التونسي خلال الربع الثالث من 2026
على مدى 15 شهراً متواصلة منذ يونيو 2025، يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس نحو الانخفاض، بعد أن هبط من 3.4% في الربع الثاني من عام 2025 إلى 1.9% في الربع الثالث من 2026، كما يظهر الرسم البياني المرافق. ويعزى هذا التراجع إلى سياسات نقدية تقييدية من البنك المركزي، مقابل إنفاق حكومي مفرط على الدعم والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع الواردات، انقطاعات الكهرباء، ضعف الاستثمارات الحكومية والخاصة، وارتفاع كلفة الطاقة التي أدت جميعها إلى كبح النمو الاقتصادي.
مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي
ساهم قطاع الخدمات بنسبة 1.75% من النمو، والصناعة بنسبة 0.8%، والزراعة بنسبة 0.17%، فيما سجل الطلب المحلي نمواً سنوياً طفيفاً (+0.09%)، والطلب الخارجي (صافي الصادرات) نمواً بقيمة +1.5%.
مفاجآت في قطاعات الدفاع والمال
شهد قطاع الدفاع الوطني نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.1%، مقارنة بـ1.6% في 2024، وهو معدل يفوق بكثير نمو الناتج المحلي الإجمالي. في حين سجل القطاع المالي نمواً سنوياً بـ4.4% لكنه انكمش بنسبة 3.9% في الربع الثالث، ما يعكس تراجع إقراض القطاع الخاص وتعزيز نمو الاقتصاد المالي مقابل الاقتصاد الحقيقي.
تحديات سوق العمل
فقد الاقتصاد 9,500 وظيفة صافية خلال الربع الثالث، إذ اضطر 55,700 من العاملين لحسابهم الخاص لفقدان أعمالهم، بينما أضيفت 1,300 وظيفة جديدة فقط. وارتفع معدل البطالة إلى 15%، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.9% إلى 44.6%، مع ارتفاع بطالة الشباب إلى 37.2%، مما يعكس آثار الركود الاقتصادي والتحديات الاجتماعية القائمة.
الاستثمارات وتراجع القطاعات الإنتاجية
على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3,014.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام وتوفير 11,363 وظيفة، فإن قطاعات البناء، إنتاج الفوسفات، الكيميائيات، المنسوجات، وتكرير النفط شهدت انكماشاً سنوياً بنسبة تراوحت بين 3.7% و34.6%.
وضع الاقتصاد الكلي والديون
يبقى الاقتصاد التونسي معتمداً بنسبة 80% على الاستهلاك المحلي، مع نمو ضعيف للصادرات بـ1.5% فقط خلال الربع الثالث. بين عامي 2021 ويونيو 2026 سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بقيمة 13.67%، فيما ارتفع الدين العام بنسبة 42%، مما يشير إلى اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي وتراكم الديون الحكومية.
التمويل الحكومي والسياسات النقدية
قام البنك المركزي بضخ سيولة نقدية بقيمة 25 مليار دينار في السنتين الأخيرتين لتمويل العجز الحكومي، مع الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة نسبياً (7%) لكبح التضخم، وهو ما أدى إلى تقليص استثمارات القطاع الخاص وتفاقم معدلات البطالة، خصوصاً بين خريجي التعليم العالي الذين بلغ معدل بطالتهم 24.6% في الربع الثالث من 2026.
مصادر النمو والديون الأسرية
تركز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث على الاستهلاك المحلي الذي يمثل 80% من الاقتصاد، لكنه انخفض إلى 0.1% مقارنة بـ3.3% في الربع السابق، مدفوعاً بزيادة الدين الحكومي وارتفاع ديون الأسر التي وصلت إلى 12,500 دينار لكل مواطن، ما يعكس سياسة استهلاكية قائمة على الاقتراض وزيادة الإنفاق غير المدروس.
