وزير المالية يعلن استهداف خفض معدل الدين إلى 70% خلال العام المالي 2030 لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتبع سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية واقتصادية ساهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
سياسات مالية متوازنة لتعزيز النمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار»، حيث أوضح أن الاستراتيجية المالية للدولة ترتكز على ضبط النفقات وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، مع تعزيز الموارد المالية من خلال تحفيز الاستثمار الخاص. وأشار إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة شكلت قاعدة صلبة أدت إلى رفع كفاءة الأداء المالي وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
تحفيز القطاع الخاص في المشروعات التنموية
أكد كجوك أن مشاركة القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في التنمية، إذ تسعى الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في المشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل هذا الدور.
تحقيق الانضباط المالي من خلال الإصلاحات
أوضح الوزير أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية جاء في إطار خطط لضبط المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما أثر إيجابيًا على المؤشرات المالية، وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين الأداء المالي للدولة وترشيد الإنفاق العام بما يتلاءم مع تحقيق النمو المستدام.
توفير بيئة جاذبة للاستثمار
أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، من خلال تبني الإجراءات التي تضمن حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل.
