موعد اجتماع البنك المركزي القادم في الثاني من أكتوبر يشهد قرارات مرتقبة حول أسعار الفائدة وتجديد السياسات المالية
ستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة على الودائع والاقتراض، حيث يتوقع البعض خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1%. يعتقد عدد من الخبراء أن هذا القرار يساعد في تحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة بين توقعات المحللين.
قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير
في الاجتماع الأخير، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%. كانت لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت في 6 مارس 2024، حيث رفعت سعر العائد على الودائع والإقراض لليلة واحدة، كما زاد سعر العمليات الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، مع زيادة سعر الخصم إلى 27.75%.
تقدم شهادات الادخار عوائد للمواطنين على أساس شهري أو قابل للتحويل وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري. يسعى المواطنون إلى استثمار شهري ثابت يدعم ميزانية الأسرة براتب شهري أو معاش تقاعدي، ويستخدم البنك المركزي أدوات أسعار الفائدة للتحكم في التضخم – عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات – بتقليل سعر الفائدة عند انخفاض التضخم أو بزيادة الفائدة عند ارتفاع الأسعار.
تباين التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي
هناك توقعات من بعض المحللين بأن “المركزي” سيقوم بتقليل أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، بالتوازي مع تحسين المؤشرات الاقتصادية والسيولة، في ظل تقليص الفائدة من جانب “الفيدرالي الأمريكي”. سيساهم الانخفاض في مؤشر مخاطر الائتمان المصري في تقليل الأعباء على القروض، ما يدعم صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وصولاً إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
علاوة على ذلك، زادت تحويلات العمال المصريين إلى الخارج بنسبة 6% على أساس شهري، لتصل إلى 3.8 مليار دولار منذ بداية العام. زاد الجنيه المصري بأكثر من 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 48 جنيهًا للدولار. منذ أبريل هذا العام، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً منذ مارس 2024، جزءًا من جهد لتقليل السياسات النقدية الصارمة بعد تراجع قيمة الجنيه.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل ثم 100 نقطة أساس في 22 مايو، بعد الزيادة الحادة في 6 مارس 2024. يعتمد التوقع للقيم المستقبلية لأسعار الفائدة على المخاوف المرتبطة بزيادة أسعار الوقود المتوقع حدوثها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والتي قد تؤخر قرار التخفيض.