الإسكندرية تنجز ثلث مشروع فصل مياه الأمطار إنجاز تاريخي يحمي المدينة من الغرق مستقبلًا.

تستعد الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، لاستقبال مستقبل خالٍ من أزمات غرق الشوارع في موسم الأمطار، وذلك بفضل مشروع ضخم يجري تنفيذه حاليًا لفصل شبكتي الصرف الصحي ومياه الأمطار. هذا المشروع، الذي وصفه المهندس سامي يوسف قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بأنه “حل جذري” للمشكلة المزمنة، يمثل بارقة أمل لسكان المدينة الساحلية.

وقد كشف المهندس قنديل خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، عن إنجاز 30% من هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدًا على الأثر الإيجابي المتوقع على حياة الملايين من سكان الإسكندرية.

مشروع فصل شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية يقترب من الحلم

وأوضح قنديل أن استراتيجية الشركة للاستفادة من مياه الأمطار حققت تقدمًا ملحوظًا في عدة مناطق رئيسية، مثل الكورنيش من الشاطبي إلى المنتزه، وسموحة، وشارع المشير. وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ المشروع في شرق الإسكندرية، نظرًا لخدمته 3.6 مليون مواطن، أي ما يعادل نصف سكان المدينة.

أعمال تطهير مستمرة لضمان انسيابية تصريف المياه

أكد رئيس شركة الصرف الصحي على أن أعمال التطهير الدورية للشنايش والشبكة والمحطات تجري على مدار الساعة، وتتضاعف خلال وبعد النوات الجوية. وتهدف هذه الجهود إلى إزالة المخلفات التي تحملها مياه الأمطار، والتي تعيق جريان المياه وتزيد العبء على شبكة الصرف الصحي، خاصة في المناطق غير المرصوفة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا لتطهير المطابق.

استثمارات ضخمة لتحقيق رؤية مستقبلية للإسكندرية

خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تنفيذ ثلاثة مشروعات بتكلفة 225 مليون جنيه، ضمن المرحلة الأولى من مشروعات استراتيجية إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي تشمل تسعة مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون جنيه.

هذا المشروع، الذي طال انتظاره، يهدف إلى تحقيق حل جذري لمشكلة تصريف مياه الأمطار، ويجري تنفيذه بتكليف من رئيس الوزراء، وتحت إشراف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية كاستشاري عام. وقد تم الانتهاء من عدد من المواقع الهامة على كورنيش الإسكندرية، مثل منطقة الشاطبي أمام مكتبة الإسكندرية، وكليوباترا، ومنطقة لوران، مما يبشر بمستقبل أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات الطقس في عروس البحر الأبيض المتوسط.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *