وزير المالية يسلط الضوء على الدور المحوري لتجمع البريكس في تعزيز مسار التنمية في الدول الأعضاء

دور تجمع بريكس في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

تتجه أنظار العالم حاليًا نحو تجمع بريكس، الذي يُعد من أبرز الكيانات الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى دفع مسارات التنمية والنمو بين أعضائه، من خلال مبادرات مبتكرة وآليات فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي. ويؤكد المسؤولون على أهمية هذا التجمع في بناء نظام عالمي يراعي احتياجات الدول النامية، ويعزز من قدراتها التمويلية ويحفز استثمارات القطاع الخاص، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

الاستثمار والتنمية: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية منصة الاستثمار الجديدة التي ينوي تجمع بريكس تفعيلها، والتي يمكن أن تفتح مسارات متنوعة لتعزيز التعاون المالي والتجاري بين الدول الأعضاء، موضحًا أن بنك التنمية الجديد يمثل خطوة هامة في تعبئة الاستثمارات، وسد فجوات التمويل التنموي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة، مع تحسين آليات إدارة المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

آليات موحدة لتعزيز الإيرادات ودعم المشاريع الاقتصادية

وأشار المسؤول إلى ضرورة وجود نظام ضريبي متطور يُعزز من تعبئة الإيرادات المحلية، ويخدم جهود التنمية، مؤكدًا دعم تجمع بريكس لمبادرة بناء قاعدة بيانات ضريبية موحدة، وتطوير أنظمة ترويجية لضمان استدامة التمويل، خاصة فيما يتعلق بشباب رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، بهدف تمكينها من النمو والمنافسة على المستوى العالمي.

تسهيل التمويل ودعم الاقتصادات الناشئة

وذكر أن أحد أهم أولويات بريكس هو توفير مسارات تمويل مرنة، تقلل من تكاليف التمويل وتدعم الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة يعد عنصرًا رئيسيًا لتعزيز قدرات الدول الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، وتحفيز الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة والتنموية.

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي، بحثت مصر والهند سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال فعاليات تجمع بريكس، مؤكدين على أهمية تعزيز الروابط بين الأسواق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وترسيخ علاقات التعاون الاستراتيجي، بما يخدم مصالح الدولتين ودول تجمع بريكس بشكل عام.

ختامًا، أظهر تجمع بريكس التزامه بالتحول نحو نظام مالي أكثر استجابة لاحتياجات النمو، من خلال مبادرات تدعم بناء قاعدة بيانات ضريبية وتوفير أدوات تمويل مرنة، لتحقيق رفاهية الشعوب وتعزيز الاستقرار المالي، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الدول الأعضاء لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.