تنظيم عمل الدهابة يعزز الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب من خلال إشراك القبائل في جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بهدف حماية الثروات المعدنية وتحويل التنقيب غير القانوني إلى نشاط رسمي تحت إشراف الدولة يعود بالنفع على المواطنين والدولة معًا.
أهداف إشراك القبائل في التنقيب عن الذهب
أوضح اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هذا التوجه يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها الحفاظ على مقدرات الدولة من الثروات المعدنية، وثانيها تأمين الحدود المصرية من المخاطر المرتبطة بالتنقيب غير القانوني، وثالثها الجوانب الإنسانية والاجتماعية من خلال توفير فرص عمل قانونية لأهالي مناطق جنوب شرق مصر لممارسة التنقيب ضمن إطار منظم.
دور شيوخ القبائل والحكماء
أكد كبير على أهمية دور شيوخ القبائل والعواقل والحكماء في دعم جهود الدولة، نظرًا لمكانتهم وتأثيرهم الاجتماعي، وقدرتهم على التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تأسيس كيان مسؤول عن تنظيم الأعمال وتوثيق بيانات العاملين عبر ملفات وسجلات محددة.
مساهمات التنقيب الرسمي وأثره على البطالة
أشار الخبير العسكري إلى أن تضمين أبناء المنطقة في منظومة قانونية للتنقيب من شأنه تقليل معدلات البطالة والاستفادة من خبراتهم في القطاع، مع ضمان استخراج الثروات المعدنية تحت إشراف الجهات المختصة.
الحملات العسكرية لمكافحة التنقيب غير القانوني
أوضح كبير أن الحملات العسكرية المستمرة لا تستهدف البحث فقط عن الذهب، بل تتصدى أيضًا للجرائم العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، معتبرًا أن هذه الأنشطة تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية وتهدد الشركات الوطنية في قطاع التعدين نتيجة وجود الممارسات المسلحة وغير المشروعة في مناطق التنقيب.
تأثيرات التنقيب غير المشروع على الأمن القومي
لفت إلى أن تهريب الثروات المعدنية خارج القنوات الرسمية يحرم الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، مع إلحاق أضرار مباشرة بالأمن القومي والاقتصادي وأمن الحدود، موضحًا أن الحملات العسكرية التي بدأت في يونيو شهدت تنفيذ ثلاث مراحل حتى 26 أكتوبر، مع وجود مرحلة رابعة ضمن جهود مواجهة هذه الأنشطة.
التنسيق بين القوات المسلحة والجهات المختصة
أكد أن تنفيذ الحملات يتم في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون المصري، وبالتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة الحكومية المختلفة، مشددًا على أن التعامل مع ملف التنقيب عن الذهب يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي لضمان حماية ثروات مصر المعدنية وتأمين حدودها وإتاحة فرص عمل قانونية لأبناء المناطق المعنية.
