تغييرات جديدة في سعر الدولار الجمركي وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي وأسواق العملات

في ظل التغيرات الاقتصادية العميقة والتحديات المتزايدة، يتغلغل غموض سعر الدولار الجمركي في عقول العديد من المواطنين، مما يؤدي إلى مفاهيم خاطئة. يعيش المواطن بين مطرقة الدولار الجمركي وسندان الدولار في السوق، ويؤثر الفارق السعري بينهما بشكل مباشر على الرغم من انخفاض الأسعار المُعلن عنه، مما يسبب شعوراً بعدم الارتياح، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

1. المستفيد الأكبر من انخفاض سعر الدولار الجمركي

رغم ارتفاع سعر الدولار في السوق بنسبة تجاوزت 100%، فإن التاجر المستورد والوسطاء يُعتبرون هم الأكثر استفادة من هذا الانخفاض، حيث يتم تمرير الفوائد إليهم، وليس إلى المواطن.

2. تأثير الرسوم الجمركية المنخفضة

يواجه التاجر رسومًا جمركية أقل، لكنه يُحدد أسعار السلع استنادًا إلى سعر الدولار في السوق، مما يتيح له تحقيق هوامش ربح أكبر، بينما يبقى المواطن عالقًا في فخ الأسعار المرتفعة.

3. المواطن لا يستفيد فعلياً

لا يستفيد المواطن فعليًا من خفض سعر الدولار الجمركي، إذ تُحسب الأسعار وفقًا لسعر السوق، بدلاً من السعر المخفض، مما يُبقي المواطن في دوامة من التكاليف العالية دون أي تحسن ملموس.

4. أثر الفرق السعري على الإيرادات الجمركية

على الجانب الآخر، تعاني الدولة من خسارة كبيرة في الإيرادات الجمركية، فالفارق بين سعر الدولار الجمركي وسعر السوق يصل إلى 900 ريال للدولار الواحد، وهذا يؤثر سلبًا على الدخل القومي، وبالتالي يُضعف قدرة الدولة على تعزيز دخل الفرد.

الخلاصة

إن الفرق بين الدولار الجمركي وسعر السوق يذهب في النهاية إلى جيوب التجار والموردين، وليس إلى مائدة المواطن. لذا، يجب على الحكومة تطبيق رقابة عادلة، تسعير منصف، وتقديم دعم فعلي لمن يستحقه، فالأوطان تُبنى على أساس العدالة في التطبيق وليس على القرارات فقط.