الحكومة تعتمد خطة تنفيذية وجداول زمنية للتخارج وهيكلة الهيئات بحلول نهاية سبتمبر

في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات جريئة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا ومرونة. فقد أطلقت خطة طموحة تهدف إلى تصفية القطاعات غير الاستراتيجية، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على أهمية تحسين البيئة التشريعية والحوكمة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز سياسة توزيع الأرباح وتحسين البيانات المالية المدققة للشركات العامة.

الجهود الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستدام

تلتزم الحكومة بتنفيذ خطة زمنية واضحة تمتد حتى نهاية سبتمبر 2026، تتضمن تصنيف وتقييم الشركات الحكومية، وإصلاح القوانين ذات الصلة، وتطبيق سياسات لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مثل توفير البيانات المدققة والمتاحة بشكل دائم للجمهور، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحسن من بيئة الأعمال بشكل عام.

تحسين بيئة الأعمال وتقليل التدخل الحكومي

تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وإنشاء منصة رقمية متكاملة لتسجيل وترخيص المشاريع، تشمل أكثر من 400 نشاط اقتصادي، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز المنافسة وتطوير المؤسسات الاقتصادية

يبرز التركيز على إلغاء المزايا الضريبية التي كانت تمنح للشركات المملوكة للدولة، وتحديث قانون المنافسة بشكل يعزز من استقلالية جهاز حماية المنافسة، مما يسهم في إرساء سوق أكثر شفافية وتنافسية، ويحد من الممارسات الاحتكارية، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والاقتصاد الكلي.

برنامج الترويج لخصخصة وبيع الأصول

تسير الحكومة في سبيل تعزيز عملية البيع والخصخصة، حيث توقعت أن تحقق عوائد كبيرة من عمليات الطرح العام والأصول التي يتم بيعها، مع توجيه جزء كبير من العائدات لخفض الدين العام، ما يسهم في استقرار المديونية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية، تعمل الحكومة على إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، من خلال دمجها، وإعادة تصنيفها، وتحويل بعضها إلى شركات قابضة، بهدف تحسين أدائها، وزيادة فعاليتها، وتوفير خدمات عامة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

بهذه الخطوات الشجاعة، تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار جهودها لتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على استقرار مالي، ودعم المناخ الاستثماري، وتمكين مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة وكفاءة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، المعلومات المهمة حول جهود الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستدام، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة مصر الاقتصادية وتوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والتنمية المستدامة.